أفادت صحيفة 'الجمهوريّة'، في مقال للصّحافي جوني منيّر، بأنّ 'خلال الأسابيع الماضية، اكتشفت ​مديرية المخابرات​ في الجيش اللّبناني خليّةً كبيرةً لـ'​داعش​'، كانت وضعت خطّة تحرّك للقيام بعمليّات تفجير تطاول أهدافًا للدّولة اللّبنانيّة'.

وأوضحت أنّ 'أحد أبرز هذه الأهداف كان مهاجمة السّجون، حيث يتواجد معتقلون للتّنظيم بهدف إطلاقهم'، لافتةً إلى أنّ هذه الخليّة كان أعضاؤها يتوزّعون بين الشّمال والبقاع الأوسط ومخيّم عين الحلوة'. وأشارت إلى أنّه 'صحيح أنّ هذه الخليّة كانت تملك التّمويل المطلوب للقيام بعمليّتها، إلّا أنّ الأخطر ما تمّ اكتشافه من خلال مراسلاتها الدّاخليّة. ففيما كانت تعمل في السّابق تحت عنوان 'ولاية الشام'، ظهرت الآن وللمرّة الأولى عبارة 'ولاية ​لبنان​'، وهو ما يعني وجود آليّة عمل جديدة خاصّة بلبنان، ما يدفع إلى الاستنتاج بوجود برنامج عمل حافل لداعش'.

وذكرت الصّحيفة أنّ 'هذه العودة إلى لبنان تترافق مع رفع مستوى نشاط هذا التّنظيم الإرهابي في سوريا، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن الجهة الحقيقيّة الّتي تريد الاستثمار من خلال إرهاب داعش'، موضحةً أنّ 'في سوريا، نفّذ تنظيم 'داعش' عمليّات عدّة في الآونة الأخيرة خصوصًا في حلب، كذلك اكتشفت السّلطات السّوريّة مخبأ أسلحة له بالقرب من دمشق، وهو ما يوحي بأنّه يعمل على بناء بنية تحتيّة متكاملة'.

وأضافت: 'ليس سرًّا أنّ 'داعش' يسعى لإطلاق نحو 9 آلاف عنصر له مسجونين لدى '​قوات سوريا الديمقراطية​'، وفي النّشرة الإخباريّة الأخيرة للتّنظيم 'النبأ' تمّت دعوة المقاتلين الأجانب للمجيء إلى سوريا، وفي الوقت نفسه تمّ حضّ عناصر 'هيئة تحرير الشام' على الإنشقاق والتمرّد على قيادتهم'.

كما بيّنت أنّ 'هذا الواقع يدفع السّلطات اللّبنانيّة إلى إتمام ملف سلاح المخيّمات بلا تأخير، خصوصًا أنّ التّحقيقات الّتي تجريها الأجهزة الأمنيّة تُظهر دائمًا وجود كوادر إرهابيّة تختبئ في ​مخيم عين الحلوة​. ومن هنا وجوب إعادة إخضاع المخيّمات الفلسطينيّة لأحكام القانون اللّبناني، خصوصًا بعد إلغاء إتفاق القاهرة المعقود عام 1969، الّذي مَنح الإمرة القانونيّة يومها لكفاح المسلّح التّابع لمنظّمة التّحرير الفلسطينيّة'.

وأكّدت 'الجمهوريّة' أنّ 'المسألة ليست بالسّهولة والبساطة الّتي يعتقدها البعض. فهذه المخيّمات متجذّرة بالتّأثيرات الإقليميّة، حيث مصالح الدّول الّتي رغبت دائمًا بالإمساك بالورقة الفلسطينيّة، فكيف الحري الآن؟ ففي مخيّمات لبنان الـ12 نحو 250 ألف فلسطيني يتوزّعون على تنظيمات عدّة أكبرهم على الإطلاق حركة 'فتح'. أمّا حركة 'حماس' ومعها حركة 'الجهاد الإسلامي' ومجموعات أخرى تدور في فلكها، فيتراوح عديد عناصرهم ما بين 1000 إلى 2000 مقاتل'، مشيرةً إلى أنّ 'لهؤلاء علاقات مع قوى لبنانيّة عدّة كالجماعات الإسلاميّة و'حزب الله'، إلّا أنّ وجودهم الأساسي يتركّز في مخيّم عين الحلوة'.

ولفتت إلى أنّ 'لذلك، لحظت الخطّة الّتي تمّ وضعها ما بين السّلطات اللّبنانيّة والفلسطينيّة، أن تبدأ المرحلة الأولى من مخيّمات بيروت، على أن يُترك مخيّم عين الحلوة إلى المرحلة الثّالثة والأخيرة. ذلك أنّ حضور السّلطة الفلسطينيّة قوي في مخيّمات العاصمة الثّلاثة، وعلى عكس حضور 'حماس' ومن يدور في فلكها'.

واعتبرت أنّ 'هذا لا يخفّف من حجم المخاطر الموجودة خصوصًا في ​مخيم برج البراجنة​، حيث يزدهر وجود عصابات الإتجار بالمخدّرات، ووفق ذلك سيشكّل موعد منتصف حزيران المقبل امتحانًا لمستوى التّعاطي الجدّي للسّلطة الفلسطينيّة مع ملف سحب السّلاح من المخيّمات'.

ورأت الصّحيفة أنّ 'في كل الحالات، فإنّ ​الدولة اللبنانية​ اتخذت قرارها، وهي عازمة على تنفيذه ولن تتراجع عنه، وكل الخيارات موضوعة على الطّاولة بما فيها التّنفيذ بالقوّة، على أن تكون الأولويّة للتّفاهمات السّياسيّة. ويأمل المسؤولون أن يؤدّي نجاح المرحلة الأولى إلى التّمهيد لإنجاح المرحلة الأخيرة، والمقصود مخيّم عين الحلوة أو عين المشكلة'.