تصاعدت الدعوات الدّولية لمحاسبة 'إسرائيل' على انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مع مطالبات بفرض عقوبات شاملة تشمل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، ووقف التعامل مع كيان الاحتلال المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، أنّ الحل الأمثل لمواجهة الاحتلال 'الإسرائيلي' يكمن في فرض عقوبات شاملة على الاحتلال، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية ووقف التجارة معها، كإجراء رادع لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها العدو 'الإسرائيلي' ضد الفلسطينيين.

وأشار دويك خلال مشاركته في ندوة موازية لأعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنّه 'يجب أن يتحول الاحتلال بأدواته الإبادية إلى مشروع مكلف، وإذا لم يتم فرض هذه العقوبات سيستمر الاحتلال في جرائمه، فـ'إسرائيل' لا تشن حربًا على الفلسطينيين فقط، بل على كل من يسعى لمساعدتهم، بما في ذلك الأمم المتحدة'.

وأضاف دويك أنّ الكيان 'الإسرائيلي' يقوم بمنع وكالات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات للفلسطينيين، ويفرض آلية عسكرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وقتلهم.

واعتبر أنّ 'هذه الآلية تُعد جزءًا من الاحتلال'، مشيرًا إلى أنها 'مرفوضة من الفلسطينيين' وتشكل محاولة لاستبدال آليات الأمم المتحدة المعروفة التي تعمل وفق مبادئ الإنسانية والحيادية. وأوضح دويك أنّ 'إسرائيل' تقوم بحرب منهجية ضد الأمم المتحدة، من خلال فرض عقوبات على بعض وكالاتها، خاصة وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما شدد على أن 'العالم يمارس النفاق، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، فالجميع يصوت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة، ولكن لا يتم تنفيذ الالتزامات الناتجة عن ذلك'.

ودعا دويك الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل وقف العلاقات مع الاحتلال، ومحاصرة 'إسرائيل'، وفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الاحتلال، مؤكدًا أنّ 'إلا أن تبقى هذه القرارات مجرد حبر على ورق، مما يفضح المنظومة الدولية بأنها متواطئة وغير فعالة'.