(CNN)--   أقرّ 'الكنيست' الإسرائيلي (البرلمان)، الاثنين، القراءة الأولى لمشروع قانون يُجيز للحكومة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية دون أمر قضائي.

ويسعى التشريع إلى ترسيخ ما يُسمى 'قانون الجزيرة'، وهو إجراء مؤقت سنّته الحكومة في إبريل/نيسان 2024 خلال حرب غزة، ليصبح قانونا دائما.

ويمنح مشروع القانون وزير الاتصالات، بموافقة رئيس الوزراء، سلطة إغلاق وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في إسرائيل إذا اعتُبر محتواها 'تهديدًا ملموسًا للأمن القومي'.

وأُقرّ مشروع القانون في القراءة الأولى بأغلبية 50 صوتًا مقابل 41 صوتًا، وسيُحال الآن إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لمزيد من النقاش والتحضير للقراءتين الثانية والثالثة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في الأصل في محاولة لإضفاء الشرعية على محاولة الحكومة إغلاق مكتب شبكة 'الجزيرة' القطرية في إسرائيل، متهمةً إياها بـ'تغطية معادية ومتحيزة لحرب غزة، ودعم حماس، وتسهيل الإرهاب'.

 ومع ذلك، انتقد زعماء المعارضة ودعاة حرية الإعلام القانون باعتباره 'أداة للرقابة السياسية وليس مخاوف أمنية حقيقية'.

ومشروع القانون الجديد، الذي بادر به عضو الكنيست عن حزب 'الليكود'، أرييل كالنر، بدعم من الائتلاف اليميني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من شأنه أن يمدد هذه الصلاحيات إلى أجل غير مسمى، حتى في حالة عدم وجود حالة طوارئ أو حرب في إسرائيل، ويلغي شرط الرقابة القضائية.

وعارض المستشار القانوني للكنيست مشروع القانون، محذرًا من إشكاليات قانونية ودستورية.

وتنص المذكرات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: 'نظرًا للحاجة إلى الحفاظ على الصلاحيات والأدوات اللازمة للتصدي للقنوات الأجنبية التي يُلحق محتواها ضررًا بالغًا بأمن الدولة، حتى بمعزل عن حرب السيوف الحديدية (حرب غزة)، يُقترح جعل الأمر المؤقت دائمًا، بغض النظر عن العمليات العسكرية أو إعلانات الجبهة الداخلية الخاصة'.

وفي سياق متصل، وافق 'الكنيست' على القراءة الأولى لمشروع قانون يُلزم بعقوبة الإعدام لـ'الإرهابيين والمدانين بجرائم قتل بدوافع قومية'.

وأُقرّ مشروع القانون، الذي دافع عنه بشكل رئيسي وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير لما يقرب من 3 سنوات، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 صوتًا.

وسيُحال مشروع القانون الآن إلى لجنة لمزيد من النقاش والتحضير للقراءتين الثانية والثالثة.

وعارض نتنياهو طرح مشروع القانون خلال الحرب نظرًا لتداعياته المحتملة على الرهائن الإسرائيليين لدى 'حماس'، لكنه تراجع عن موقفه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويُجيز القانون الإسرائيلي بالفعل عقوبة الإعدام في ظروف معينة، ولكنه نادرًا ما يُستخدم، وسيجعل مشروع القانون الجديد أحكام الإعدام إلزامية.

كما يُعدّل مشروع القانون قانون المحاكم العسكرية، ذات الاختصاص القضائي على الضفة الغربية، مما يسمح للمحاكم هناك بفرض عقوبة الإعدام بأغلبية أصوات هيئة القضاة بدلاً من التصويت بالإجماع، كما يستبعد أي خيار يسمح بالظروف المخففة في إصدار الأحكام.