القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

من المقرر أن يقر الائتلاف الحاكم في إسرائيل القراءة الأولى لمشروع قانون مثير للجدل يوم الاثنين والذي سيمنح الحكومة سلطة تمويل مناصب جديدة في المجالس الدينية البلدية للحاخامات أو المسؤولين الدينيين الآخرين.

وقد زعم مؤيدو مشروع القانون، وعلى رأسهم مؤلفه عضو الكنيست إيريز مالول (من حزب شاس) ، أن هدفه هو تحسين الخدمات الدينية التي تفتقر إليها البلديات أو السلطات. ولكن منتقدي مشروع القانون من المعارضة والمنظمات المدنية زعموا أن هدفه الحقيقي هو تمكين حزب شاس من منح وظائف مربحة لعشرات من أعضاء الحزب.

بن غفير يتخلص من المعارضة 

وقد تم حذف مشروع القانون من جلسة الكنيست في يوليو/تموز بعد أن رفض وزير الأمن القومي عضو الكنيست إيتمار بن غفير دعمه ما لم يحصل على مكان في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي. وأعلن بن غفير يوم الأحد أنه سحب معارضته لمشروع القانون منذ أن أصبح بحكم الأمر الواقع عضواً دائماً في المشاورات الأمنية الصغيرة بشأن الحرب.

في العام الماضي حاولت الحكومة لأول مرة تمرير مشروع قانون مختلف لنفس الغرض. وكان من شأن مشروع القانون السابق 'مشروع قانون الحاخامات' أن يغير تشكيل الهيئة المسؤولة عن انتخاب حاخامات البلديات على نحو يزيد من قوة شاس في عملية الانتخاب.

ولكن هذا كان ليأتي على حساب البلديات ذاتها، التي كانت لتفقد صلاحياتها في تعيين حاخاماتها ولكنها كانت لتظل مضطرة إلى دفع رواتبهم. ولذلك، اعترض عدد من رؤساء البلديات، بما في ذلك من حزب الليكود، على القانون بشدة.

إن مشروع القانون الذي من المقرر أن يصل إلى الجلسة الكاملة للكنيست يوم الاثنين يحل هذه المشكلة، حيث أنه يمنح شاس سلطة تعيين حلفائه في المناصب الدينية في البلديات ولكنه سيجبر الحكومة على تمويل هذه المناصب، وبالتالي فإن العبء لن يقع على عاتق رؤساء البلديات.

وعارض مكتب المدعي العام مشروع القانون، بحجة أنه في المناقشات التمهيدية في لجنة الدستور في الكنيست، من شأنه أن يمنح الحكومة عددا غير محدود من التعيينات، وبالتالي فإن التداعيات المالية غير واضحة.

وقال عضو الكنيست الديمقراطي جلعاد كريف ردا على إعادة مشروع القانون: 'قانون الحاخام الصغير والغامض هو المزيد من نفس الشيء: احتفال فاسد بالوظائف في خضم الحرب، دون أي معايير، في حين يتم تجاوز السلطات المحلية وتجاهل كامل للاحتياجات الحقيقية للجمهور.

'إن مشروع القانون هذا من شأنه أن يسمح بزيادة بطيئة في عدد الحاخامات المحليين والعاملين في المجالس الدينية، وعلى عكس ما تم ادعاؤه، فإن هؤلاء العاملين سوف يصبحون في مرحلة ما جزءًا من ميزانية السلطات المحلية. وسوف نعارض هذا القانون، الذي يشكل استمرارًا مباشرًا للعرض المتمثل في الانفصال والنفاق الذي تمثله الأحزاب الحريدية'.