أشرف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عزالدّين بالشّيخ، رفقة كاتب الدولة المكلّف بالمياه حمّادي الحبيب، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، على الاجتماع حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2024 في نسخته النهائية، وذلك بحضور ممثّلي الشّركاء الفنيين والماليين (PTF)، وعدد من الخبراء والمديرين العامين والإطارات التّابعة للوزارة وممثلين عن الهياكل والمؤسسات المتدخلة في قطاع المياه.

وخلال هذا الاجتماع، تمّ عرض مضمون التّقرير الوطني حول المياه لسنة 2024، الذّي يهدف إلى تقديم رؤية شاملة وموضوعيّة حول وضعيّة الموارد المائيّة في تونس، والتّحدّيات المطروحة، إلى جانب الإجراءات والمبادرات المتّخذة لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتعزيز حوكمة القطاع، مع تحديد الفرص المتاحة للتّحسين والتطوير.

وفي كلمته الافتتاحيّة، أكّد وزير الفلاحة على أهميّة التّقرير كأداة تقييم موضوعيّة تمكّن من متابعة تطوّر الوضع المائي في البلاد، مبيّنًا أنّ المياه تمثّل ركيزة أساسيّة للتّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأنّ الحفاظ عليها مسؤوليّة جماعيّة تستوجب تضافر جهود جميع الأطراف المتدخّلة.

وأشار إلى أنّ التقرير يسلّط الضوء على الإجراءات المنجزة ضمن خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023-2025، والتي تهدف إلى تحسين حوكمة قطاع المياه، وتشجيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية، وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيّرات المناخية. كما أبرز التزام الوزارة بالمضي قدما نحو إدارة مستدامة ومتكاملة للموارد المائية.

ودعا بالشّيخ إلى مواصلة العمل على تطوير استراتيجيات ناجعة لترشيد الاستهلاك وتثمين المياه المستعملة المعالجة وتعزيز قدرات التصرّف خلال فترات الندرة، مؤكّدًا أنّ الوزارة تولي أولوية كبرى لمبدأ الاستدامة في جميع برامجها ومشاريعها المستقبلية.   

وشدّد الوزير على ضرورة مواصلة الاستثمار في الحلول المبتكرة التي تضمنتها استراتيجية المياه في أفق 2050، ورفع مستوى الوعي واحكام التّنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة في القطاع.