وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مسودة الإعلان الدستوري بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بصياغته، اليوم، الخميس 13 من آذار.

وقال الشرع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عقب توقيعه على المسودة، 'نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة'.

وأضاف، 'نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور'.

ونقلت 'سانا' عن اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، أن المسودة تقضي أن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وحددت المسودة مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.

وينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

كما ينص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

ووفق حديث اللجنة، دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري.

وكان الشرع أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، في 2 من آذار الحالي.

تضم اللجنة كلًا من الدكاترة، عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.

وكانت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أصدرت بيانًا ختاميًا للمؤتمر في 25 من شباط الماضي.

وشملت مخرجات المؤتمر 18 بندًا، منها الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

كما تضمنت المخرجات تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

تحدثت قناة 'الجزيرة' القطرية أمس، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن الإعلان الدستوري الذي سيقدم للرئيس السوري الشرع، سيضم 48 مادة، وسيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.

وأضافت المصادر أن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

ووفق 'الجزيرة' سيركز الإعلان الدستوري على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وسيجعل الفقه الإسلامي مصدرًا أساسيًا للتشريع.

كما استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام '1950'، بحسب القناة القطرية.

كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من ثلاث إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيًا.

ويجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.