تفتتح محكمة العدل الدولية، الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع الخاصة بالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يوماً من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من دمار واسع بسبب الحرب.

في بداية الجلسات، ستتقدم دولة فلسطين بمرافعتها أمام المحكمة، على أن تتبعها مداخلات 38 دولة أخرى، من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمات دولية أخرى. هذه الجلسات تأتي استجابة لطلب قدمته النرويج وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، يهدف للحصول على رأي استشاري من المحكمة حول مسؤولية إسرائيل في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين دون عوائق.

تتحكم إسرائيل بتدفق المساعدات إلى غزة، وقد أوقفت إدخالها مطلع مارس الماضي، ما تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين. ووصفت الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، فيما اتهم مفوض الأونروا إسرائيل بالتسبب بمجاعة 'من صنع الإنسان'.

تسعى المحكمة الدولية إلى إصدار رأي استشاري، وهو رغم كونه غير ملزم قانونياً، إلا أنه يحمل ثقلاً سياسياً قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل. وكان قد سبق للمحكمة أن أصدرت في يناير 2024 توجيهات لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات ومنع أي أعمال إبادة جماعية. كما اعتبرت في قرار سابق لها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه.

الطلب الجديد للرأي الاستشاري يعكس حالة الإحباط المتزايدة لدى المجتمع الدولي، في ظل غياب حوار جاد لمعالجة الوضع المأساوي في قطاع غزة، الذي يزداد سوءاً مع كل يوم من استمرار الحصار والعدوان.