يواجه معظم الموظفين المفصولين من قِبل النظام البائد في حلب، صعوبات تعيق التحاقهم بعملهم بعد أن طلبت منهم الحكومة العودة. أبرز تلك الصعوبات، ضعف الرواتب في ظل ارتفاع تكلفة المواصلات وعدم توفرها.

وقع 'محمد'، وهو أحد الموظفين في وزارة المالية، في حيرة من أمره، بعد إبلاغه بالعودة إلى وظيفته في الجهاز المركزي للرقابة المالية بحلب.

يقول 'محمد' الذي يقيم في ريف حلب الشمالي لـ 'اقتصاد'، إن الراتب بحسب الوعود التي تلقاها لا يتجاوز 120 دولاراً أمريكياً، مؤكداً أن 'قيمة الراتب لا تُغطي أجور المواصلات في حال توفرت'.

'أبلغتهم استعدادي الالتحاق بعملي، لكن بعد العيد، على أمل أن تتوفر المواصلات العامة إلى حلب'، يضيف: 'حكماً لا نرفض العودة لخدمة بلدنا، لكن الرواتب ضعيفة جداً، والالتزامات المعيشية ثقيلة'.

مثل 'محمد'، لا زال الشرطي 'علي' يتهرب من الالتحاق في مكان عمله السابق بقصر العدل في مدينة حلب، ويؤكد لـ 'اقتصاد'، أنه يفضّل أن يبقى في مخفر مدينة الباب، لأن المواصلات إلى المدينة مؤمنة، بعكس حلب.

وكانت حكومة تصريف الأعمال السورية قد طالبت كل الموظفين المفصولين من النظام البائد، بالتسجيل للعودة للعمل، من دون أن تكشف حتى الآن عن أعداد الموظفين العائدين.

لكن في ظل الرواتب الضعيفة يبدو الإقبال على العودة في الحد الأدنى، وغالبية الموظفين تنتظر رفع الأجور، ورخص المواصلات.

ويقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، إن 'الحكومة بحاجة جهود كل أفراد المجتمع في عملية الإنعاش الاقتصادي، لذلك عودة الموظفين لعملهم تدعم هذه الجهود'.

ويستدرك: 'لكن من جهة أخرى، توجد عقبات عدة أمام هذا الأمر، أهم هذه العقبات الانخفاض الحاد في مستوى رواتب الموظفين الحكوميين، والتي لا تتجاوز حالياً 40 دولاراً شهرياً، وهذا الدخل لا يشجع على العودة للوظائف، كما أن تكلفة المعيشة لا تتناسب مع هذا الدخل'.

ويلفت السيد عمر، إلى أن الموظفين من الأرياف يحتاجون لنسبة كبيرة من الراتب للمواصلات، وقال: 'هذه العقبات تحد من فاعلية هذا القرار، وقد تكون نسبة تنفيذه منخفضة جداً'، داعياً إلى إعادة النظر بهيكلة الأجور والرواتب، بحيث تتناسب مع التكاليف الفعلية على أرض الواقع.

وفي حين لم ترد الحكومة السورية على طلبات 'اقتصاد'، للتعليق، يؤكد الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، أن العشرات من الموظفين الذين طلب منهم العودة، لم يلتحقوا بعد بوظائفهم، بسبب ارتفاع أجور المواصلات.

ولفت الدبس في حديثه لـ 'اقتصاد' إلى 'محدودية موارد الدولة'، وقال: 'تعاني الحكومة من ضعف الإيرادات، ونقص السيولة، ما يعني أن تحسين الأجور سيستغرق وقتاً طويلاً'.

وعن الحلول، يرى الدبس أن من الأنسب إلحاق الموظفين بعملهم لكن في مكان إقامتهم بشكل مؤقت، إلى حين رفع الأجور، وانخفاض أجور المواصلات، وقال: 'كذلك يمكن تخصيص مبالغ مالية للمواصلات'.

وفي هذا الاتجاه أشاد الدبس بالمنحة المالية التي قرر الرئيس أحمد الشرع، صرفها للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقال: 'قد تساعد هذه القرارات على عدم خسارة الدولة للموظفين'.