أعلن 'تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)' في بيان أنه مع حلول النصف الثاني من شهر شباط، لا يزال العاملون في القطاع العام، الدائمون والمتعاقدون، إضافة إلى المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ينتظرون من الدولة، حكومة ومجلسًا نيابيًا، الوفاء بما تعهدت به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، لا سيما فيما يتعلق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد.

وجدد التجمع تأكيد مطلبه الأساسي باستعادة الرواتب والمعاشات قدرتها الشرائية قبل عام 2019، من خلال رفعها فورًا إلى 50% من قيمتها بالدولار الأميركي، على أن تزداد بنسبة 10% كل ستة أشهر، مع الحفاظ على المستحقات الأخرى من بدل الإنتاجية خلال السنة الأولى من التنفيذ، وزيادة موازية للمتعاقدين.

وحذر التجمع من أي تمييز بين الفئات الوظيفية أو أي مشروع يمس نظام التقاعد إلا لتحسين المعاشات وحماية الحقوق المكتسبة، ودعا جميع العاملين والمتقاعدين للاستعداد للتحرك والنزول إلى الشارع دفاعًا عن حقوقهم المشروعة.