قال بشارة بحبح الوسيط الأمريكي في مفاوضات وقف الحرب على غزة في مقابلة تلفزيونية مع قناة العربية

قال الوسيط الأمريكي في مفاوضات وقف الحرب على غزة بشارة بحبح، إنَّ  نتنياهو لا يريد صفقة مع حماس، ولا يريد حل الدولتين، والقيادة الإسرائيلية لا تريد نهاية للحرب على غزة.

وأوضح بحبح، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد ضمانات بقبول 'إسرائيل' صفقة إذا قدمت حماس مزيداً من المرونة، لأن سموترتيش وبن غفير لهم تأثير كبير على نتنياهو ويتحكمون في قراراته.

وأكد، أنَّ ترامب قادر على أن يأمر نتنياهو وثبت ذلك خلال الحرب مع إيران، لكن هناك معايير سياسية تؤثر على قراره.

وأشار إلى أنَّ الإسرائيليين لم يعطوا الوسطاء جوابًا على رد حماس الأخير، ولم يخبرونا بأي مشكلة.

وأضاف، أنَّ 'الوسطاء المصريين والقطريين أخبروني أن رد حماس إيجابي ويمكن التعامل معه والبناء عليه للتوصل إلى وقف إطلاق نار، ورد حماس لم يكن متصلب ومستعدة للأخذ والعطا في الرد'.

وتابع بحبح، 'الوسطاء أخبروني بأن 'الإسرائيلين' تلقوا رد حماس بإيجابية وأنه يمكن التعامل معه'.

وأكد، أنّ نتنياهو ومبعوثه رون دريمر يضعون صعوبات أمام التوصل إلى اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى.

وشدد الوسيط الأمريكي على أنَّ حماس لا تطلب الكثير، ولديها مرونة في مواقفها وأرى أنها تريد التوصل إلى صفقة توقف الحرب، وقيادة الحركة تفاجأت بتصريح ويتكوف وأبلغوني أنهم كان لديهم مرونة.

ولفت إلى أنَّ تصريحات ويتكوف قد تكون آلية ضغط على حماس، لكنه تسبب بزلزال في المفاوضات رغم أن وضع غزة لا يحتمل مثل ذلك لأن الناس تموت بسبب الجوع والقصف.

وذكر، أنَّ طريقة عمل الإدارة الأمريكية كرجال أعمال وليس كسياسيين، ويتعاملون مع الأمور كصفقات تجارية وليست سياسية.

وأكمل، 'حماس عرضت أن يتم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار أن تقوم لجنة مستقلة بإدارة قطاع غزة'، مسيرًا إلى أنَّ حماس أكدت أن موضوع الأسرى لن يكون عثرة أمام الاتفاق، وأن التركيز على قضية الانسحاب الاحتلال من المناطق السكنية في قطاع غزة.

ونوَّه بحبح إلى أنَّ الفرق بين الخرائط المختلف عليها كان عشرات الأمتار فقط، والخرائط التي قدمتها (إسرائيل) في البداية هي خرائط سموترتيش التي تسيطر بموجبها على 65% من قطاع غزة، قبل أن يتم تعديلها.

ويرى بحبح أنَّ الفرق بين المواقف ليس بعيد وكان يمكن التوصل إلى اتفاقية، و'لا أعرف لماذا لم يتم الاستمرار حتى انجاز ذلك'.

وأشار إلى أنّ المفاوضات أوقفت مؤقتاً ومن الممكن أن نعيد المفاوضات الأسبوع القادم.

وأكد، أنَّ عملية التهجير غير موجودة على طاولة المباحثات، وترمب أيقن أنها غير واقعية ولن يحدث تهجير قسري لأهل غزة، مشددًا على أنَّ ما يتحدث به ترامب بالونات اختبار، ويريد تحميل الدول العربية مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أكدت كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، استمرار جهودهما الحثيثة في ملف الوساطة الرامي إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرتين إلى أن تلك المساعي تهدف إلى التوصل لاتفاق شامل يُنهي المعاناة الإنسانية، ويضمن حماية المدنيين، ويشمل تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين.

وفي بيان مشترك، أكد الطرفان أن جولة المفاوضات الأخيرة التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع شهدت إحراز بعض التقدم، رغم تعقيد المشهد السياسي والميداني. 

وأضاف البيان أن تعليق المفاوضات مؤقت ويأتي في سياق عقد مشاورات إضافية قبل استئناف الحوار مجددًا، وهو ما وصفه البلدان بأنه إجراء طبيعي ومتوقع في مثل هذا النوع من المفاوضات المعقدة.

ودعت قطر ومصر إلى عدم الانسياق وراء التسريبات الإعلامية التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة، مؤكّدتين أنها لا تعكس الواقع الحقيقي لما جرى في المحادثات، وأنها تهدف لتقليل شأن الجهود المبذولة أو التأثير سلبًا على مسار التفاوض. كما شدد البيان على أهمية التزام وسائل الإعلام الدولية بالتحلي بالمسؤولية وأخلاقيات الصحافة، عبر تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، بدلاً من الإسهام في تقويض المساعي الرامية لوقف إطلاق النار.

وفي ختام البيان، أكدت قطر ومصر، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التزامها الكامل بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يعيد الاستقرار إلى المنطقة ويضع حدًا للكارثة الإنسانية المستمرة.

وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال 'الإسرائيلي' وحماس، بوساطة قطر ومصر. وخلال هذه الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والثاني في يناير/كانون الثاني 2025.