في الوقت الذي تترقب فيه المنطقة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق 'خطة ترمب' لإنهاء القتال، بدأت الماكنة الإعلامية والعسكرية الإسرائيلية في ترويج سردية منظمة تُصوّر حركة حماس كقوة 'آخذة في التعاظم'، في خطوة يراها مراقبون عسكريون داخل دولة الاحتلال محاولة لبناء 'شرعية دولية وداخلية' لاستئناف الحرب ونزع سلاح الحركة بالقوة.

صياغة 'رواية الحرب': استهداف الضامنين واللجنة المدنية

بحسب تسريبات من إذاعة الجيش الإسرائيلي، بدأت القيادة العسكرية والسياسية صياغة رواية تهدف إلى الالتفاف على وجود دول ضامنة (قطر، تركيا، ومصر)، وتستند هذه الحملة إلى خمسة محاور رئيسية:

رفض نزع السلاح: الادعاء بأن حماس ترفض نزع سلاحها بل وتزيده قوة.

أرباح المساعدات: زعم أن الحركة تجني أرباحاً طائلة من شاحنات الإغاثة لتمويل بنيتها.

تبعية 'التكنوقراط': الترويج بأن لجنة الإدارة المدنية هي 'واجهة' ستظل حماس تديرها من خلف الستار عبر آلاف الموظفين التابعين لها.

شيطنة الدور الإقليمي: الزعم بأن تدخل قطر وتركيا يعزز من بقاء حماس ويضر بالمصالح الإسرائيلية.

فوبيا 'أكتوبر': التحذير من أن فتح معبر رفح للبضائع سيكون 'كارثة' تُعيد إنتاج سيناريو 7 أكتوبر.

معضلة 'نزع السلاح' وإعادة الإعمار

يشير 'ينيف كوبوفيتش'، مراسل صحيفة 'هآرتس'، إلى وجود فجوة عميقة بين تصريحات القيادة السياسية والواقع الميداني؛ فبينما يتحدث الجيش عن 'غموض' في آليات نزع السلاح، يتحول القطاع تدريجياً إلى 'أضخم مشروع عقاري في العالم' بجذب شركات دولية، وهو ما يخشاه الجيش الذي يرى في إعادة الإعمار قبل نزع السلاح 'تعزيزاً مباشراً' لقوة الحركة الاقتصادية والمدنية.

سيناريوهات العام المقبل: بين 'حزب الله' والعودة للقتال

وفي قراءة للمستقبل، وضع المحلل العسكري 'يوآف زيتون' ثلاثة مسارات يتوقعها الجيش الإسرائيلي لعام 2026:

بقاء السيطرة: استمرار حماس في إدارة مناطقها الحالية.

نموذج حزب الله: تحول حماس إلى قوة مسلحة موازية لسلطة مدنية لا تنتمي إليها.

انفجار الاتفاق: رفض حماس نزع سلاحها والعودة إلى المواجهة الشاملة.

أرقام صادمة خلف 'التهدئة الهشة'

تأتي هذه السردية الإسرائيلية في ظل واقع دموية خلفه 'اتفاق وقف إطلاق النار' (الساري منذ 10 أكتوبر 2025)، حيث قتلت إسرائيل 492 فلسطينياً وأصابت 1356 آخرين جراء خروقاتها المستمرة. وتكشف بيانات وزارة الصحة عن حصيلة إجمالية مرعبة لحرب الإبادة تجاوزت 71 ألف شهيد، في حين تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعمار الدمار الذي طال 90% من البنى التحتية بنحو 70 مليار دولار.