أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال جولته في منطقة البقاع أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني، المكلفة بالكشف على المصانع الواقعة ضمن حوض ​نهر الليطاني​، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير البيئية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على ​الموارد الطبيعية​.

وشدد الخوري على أهمية الدور الذي تؤديه اللجنة، مشيرًا إلى أنها قامت مؤخرًا بإقفال معمل 'سوداف' بعد ثبوت مخالفاته الصحية والبيئية. ووجّه الوزير الشكر إلى مدير مصلحة الليطاني سامي علوية وأعضاء اللجنة على 'العمل الجبار والتنسيق المستمر بين الوزارات'، مؤكدًا أن الوزارة ماضية بجدية في دعم هذه الجهود ومتابعة نتائجها ميدانيًا.

وخلال جولته، أعلن الخوري عن إطلاق مسح صناعي شامل يهدف إلى تحديد المعامل غير المرخصة ضمن نطاق البقاع، موضحًا أن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ستساهم في تحديد مواقع هذه المصانع بالتعاون مع مصلحة الليطاني. وأضاف أن الخطوة الأولى ستكون توجيه إنذارات إلى المصانع المخالفة، على أن يتم إقفالها في حال عدم التزامها بالشروط البيئية والقانونية.

من جانبه، أكد مدير مصلحة الليطاني سامي علوية أهمية الشراكة بين وزارة الصناعة والمؤسسة وكافة الجهات الرسمية، بهدف فرض ​الالتزام البيئي​ في المؤسسات الصناعية، مشيرًا إلى أن اللجنة وفريق العمل في المصلحة يقومان بدورهما من خلال إجراء المسوحات ورفع التقارير إلى القضاء والجهات المعنية.

ولفت علوية إلى أن وزارة الصناعة بقيادة الوزير الخوري تعتمد نهجًا مؤسساتيًا جديدًا يوازن بين مصالح الصناعيين ومتطلبات البيئة، مؤكدًا أن المصلحة تعتبر الصناعيين شركاء في التنمية وتعمل على تسهيل مهامهم ضمن حدود الالتزام بالقوانين البيئية.

وأشار إلى أن نهر الليطاني ما زال يعاني من التلوث الناتج عن تدفق أكثر من 40 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي من القرى البقاعية، إلى جانب التلوث الصناعي، لكنه أوضح أن تشغيل محطات التكرير في جب جنين وزحلة ساهم في تحقيق تحسن تدريجي وملموس، حيث بدأت الترسبات والبكتيريا بالتراجع.

وأكد علوية في ختام تصريحاته أن هذا التحسن لا يعني أن الأزمة انتهت، لكنه يشير إلى أن العمل يسير في المسار الصحيح، داعيًا إلى مزيد من الالتزام والتعاون لاستكمال الجهود وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة في البقاع.