جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد إقالته.

وقالت “القناة 12” العبرية إن المحكمة قررت اليوم تجميد قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت ضد قرار الإقالة.

ولم توضح المحكمة متى ستبدأ النظر في الالتماسات.

وصباح الجمعة، قدمت أحزاب المعارضة “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون” التماسا مشتركا، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، وموقف الشاباك الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر”.

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، حين هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.

وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.

ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 أبريل/ نيسان المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني -أيهما يأتي أولا- وفقاً لقرار الحكومة.

وفي السياق، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز “الشاباك”، قوله في تظاهرة بالقدس الغربية الخميس إن “نتنياهو يضحي بالشاباك وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا”.

وأوضح أن تلك المظاهرة ربما تكون “آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل”.