في تحرّك يُمهّد لإعادة تنشيط أحد أبرز قطاعات الإعمار، بدأت الحكومة السورية عملية مراجعة شاملة لرخص الاستثمار في قطاع الإسمنت التي مُنحت قبل عام 2011، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتأسيس لمراحل إعادة الإعمار القادمة.

وشهدت العاصمة دمشق، اجتماعاً ترأسه نائب وزير الاقتصاد والصناعة، باسل عبد الحنان، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للجيولوجيا، وشركة 'عمران' الحكومية، إضافة إلى خبراء قانونيين وماليين، وفق ما نقلته صحيفة 'الحرية'.

رخص تحت المجهر:

تصنيف ومساءلة الاجتماع ناقش الوضع القانوني والتشغيلي للرخص القديمة، من حيث عددها وتوزيعها وهويات الشركات المالكة، مع مراجعة مدى التزامها بشروط البناء والتشغيل.

وتمّ تصنيف الرخص إلى فعالة ومتوقفة ومتضررة وغير مستثمرة، مع دراسة العوائق الأمنية والمالية واللوجستية التي عطلت بعضها.

خارطة طريق جديدة... وجدول زمني للحسم:

وتمخضت النقاشات عن خطة واضحة لتفعيل الرخص الممكنة وإلغاء أو تعديل المتعسّرة، إلى جانب إعداد جدول زمني لمعالجة كل ملف على حدة، بما في ذلك دراسة إمكانية سحب الرخص غير المفعّلة أو المنتهية.

مواقع جديدة ومزايدات مفتوحة:

من جانبه، استعرض مدير عام شركة 'عمران'، محمود فضيلة، مواقع جديدة مقترحة للاستثمار في الإسمنت، تتميز بتوافر المواد الخام وقربها من المراكز السكانية، داعياً إلى طرحها عبر مزايدات شفافة أو عروض مباشرة للمستثمرين.

نحو بيئة تشريعية جذابة:

في ختام الاجتماع، شدد الحضور على ضرورة تحديث القوانين الناظمة للقطاع، وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالطاقة والنقل والبيئة، وتقديم تسهيلات وإعادة جدولة للمشاريع المتعثرة، تمهيداً لاستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.