متابعات – مصدر الإخبارية

قال مركز حقوقي فلسطيني، الثلاثاء، إن قصف إسرائيل طاقم إسعاف أثناء قيامه بمهمة إنسانية بقطاع غزة يأتي ضمن سلسلة 'جرائم ممنهجة تطال الطواقم الطبية وفي إطار تقويض المنظومة الصحية' المستمر منذ الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مديرية الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية بغزة في بيان، مقتل 3 من كوادر الإسعاف والطوارئ بقصف إسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني بانتشال مصابين من منزل استهدفه الجيش.

وندد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان، بهذه الجريمة التي 'تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية'.

وأوضح أن هذه الجريمة تعكس 'نمطًا متكررًا من الاستهداف المزدوج الذي يضرب المنقذين بعد استهداف الضحايا، ويكشف إصرارا منهجيا على عرقلة عمل الطواقم الطبية وتوسيع رقعة الخسائر البشرية'.

وذكر أن استهداف المسعفين يأتي في 'سياق أوسع من الهجمات المتكررة على المنظومة الصحية في غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023'.

وبحسب المركز، فإن الهجمات على القطاع الصحي زادت عن 720 هجوما شملت تدمير أو تضرر 597 منشأة صحية، واستهداف مباشر لـ 186 وسيلة نقل طبي، بينها 144 سيارة إسعاف، ما أدى إلى تعطل خدمات الإسعاف الأولي والعاجل.

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في آخر إحصاءاته، إن إسرائيل منذ بدء الإبادة قصفت ودمرت وأخرجت عن الخدمة 38 مستشفى و82 مركزا طبيا و164 مؤسسة صحية، فضلا عن استهدافه 144 سيارة إسعاف و54 مركبة إنقاذ وإطفاء للدفاع المدني.

وأكد المركز الحقوقي وفق البيان أن الهجمات منذ أكتوبر 2023 أسفرت أيضا عن 'مقتل 917 من الكوادر الصحية، واعتقال 70 مريضا وأكثر من 300 من العاملين الصحيين خلال تأديتهم لواجبهم الإنساني'.

فيما وثق المكتب الإعلامي مقتل ألف و580 من الطواقم الطبية منذ بدء الإبادة، ممن وصل إلى المستشفيات ولم يصل، حيث يُرجع عادة الاختلاف في الإحصائيات إلى اعتماد بعض الجهات على الأعداد التي وصلت فقط إلى المستشفيات.

وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مركبات الإسعاف والدفاع المدني رغم الإشارات الدولية المعتمدة والمميزة لها ولأطقمها، مخالفة بذلك المادتين 18 و21 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تلزمان جميع الأطراف باحترام وحماية الوحدات الطبية ووسائل نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء.

ولفت البيان إلى أنه وفقا للمادة 8 من ميثاق روما الأساسي فإن توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي، تعتبر 'جريمة حرب تستوجب المحاسبة'.

وشدد على أن هذه الجريمة تكتسب 'بعدا أعمق حينما توضع في سياق سياسة شاملة تعتمدها إسرائيل منذ 20 شهرا، تتعمد خلالها تدمير المنظومة الصحية وحرمان السكان المدنيين من وسائل البقاء الأساسية، ما يندرج ضمن الأفعال المُكوِّنة لجريمة الإبادة الجماعية'.

وطالب المركز الفلسطيني المجتمع الدولي بـ'التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وبتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للطواقم الطبية ووسائط النقل الصحي'.

ودعا إلى 'تفعيل أدوات المساءلة الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم استهداف الطواقم الطبية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'.

ووفق بيان مديرية الخدمات الطبية التابعة للداخلية، فإن الجيش الإسرائيلي استهدف طاقم إسعاف آخر حاول الوصول للطاقم الأول وانتشال جثامين القتلى، بإطلاق النيران من آلياته ومسيراته.

ومنذ بدئه الإبادة بالقطاع في 7 أكتوبر 2023، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف المنظومة الصحية من مستشفيات ومراكز وطواقم طبية، ما تسبب بخروج غالبية المستشفيات والمراكز ومركبات الإسعاف عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.