طالبت صحيفة المدن اللبنانية السلطات السورية بالإفراج عن مراسلها، 'نور الحسن'، الذي قالت صباح اليوم الثلاثاء إنه اعتقل في القنيطرة.

وأضافت الصحيفة، أن فرع الأمن السياسي في سوريا هو من اعتقل مراسلها، على خلفية نشاطه الإعلامي، دون أن تضيف المزيد من التفاصيل.

بدوره قال المصور الصحفي بعدة وكالات أنباء بينها فرانس برس، 'رامي السيد'، عبر صفحته بالفيسبوك، إن 'الحسن' المعروف باسمه الحركي 'نور جولان'، تلقى اتصالاً أمس الأحد طلب إليه فيه مراجعة فرع الأمن السياسي في محافظة القنيطرة، حيث توجه إلى الفرع وهناك تم اعتقاله على خلفية نشاطه الإعلامي.

ولم يكشف 'السيد' المزيد عن أسباب الاعتقال، مضيفاً أن «نور من أنشط الاعلاميين في القنيطرة وتعرض لملاحقات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لنشاطه الإعلامي في المنطقة».

وكان وزير الداخلية، 'أنس خطاب'، قد قال في مقابلة مع الإخبارية السورية شهر حزيران الفائت، إنهم يعملون على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، وأضاف أنه بعد دراسة تجارب عدد من الدول، قررت الوزارة إعادة هيكلة شاملة تضمنت دمج الشرطة والأمن في جهاز واحد، بهدف كسر الصورة النمطية السابقة، وقال: «أردنا أن تمحى أسماء مثل أمن الدولة والأمن السياسي والأمن الجوي من ذاكرة السوريين».

في السياق ذاته، نفت مديرية الإعلام في محافظة القنيطرة أن يكون توقيف المراسل الصحفي جاء على خلفية نشاطه الإعلامي، وقالت عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك: «الصحفي كان على تنسيق كامل معنا فيما يخص تصاريح العمل وأي أنشطة مرتبطة بمهامه،,أفادت الجهات الأمنية المسؤولة بأن أسباب التوقيف 'أخرى' ولم يتم الكشف عنها، مع التأكيد على أن القضية لا تتعلق بعمل الصحفي المهني».

ولم تأت المديرية على ذكر 'الأمن السياسي'، وذكرت أن الأمن العام هو من اعتقله، مؤكدة «التزامها الكامل بتسهيل المهام الإعلامية ضمن الأطر القانونية المقررة».

وكانت السلطات السورية اعتقلت الصحفي 'حسن ظاظا' من منزله في دمشق يوم الجمعة الفائت، وقال مدير العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام السورية 'محمد الصالح' للجنة حماية الصحفيين وفق ما نقل عنه العربي الجديد، إن «الأمر يتعلّق بمخاوف أمنية ولا علاقة له بعمله الصحافي»، مشيراً أنه غير مخول بتقديم المزيد من التفاصيل كون التحقيقات جارية، مؤكداً أنه لم يثبت ضده أي شيء من المرجح أن يخرج من المعتقل خلال الأسبوع الجاري.

ولسنوات طويلة عانى الصحفيون والصحفيات في سوريا، من الاعتقال التعسفي والتضييق من قبل السلطة والأفرع الأمنية، الأمر الذي لا يريدون تكراره في أي مرحلة من مراحل سوريا الجديدة.