دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، (1.09) طن ذهب تقريبًا خلال الشهر الماضي من العام الحالي.

وكانت بلغت إيرادات الاقتصاد جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية 'قبة الصخرة' 1.11 مليون شيقل تقريبًا.

وقالت المديرية في تقريرها الشهري الصادر، اليوم الثلاثاء:' إن كمية الذهب الواردة إلى المديرية والتي بلغت (1.16) طن ذهب تقريبًا، جاءت بوتيرة الكميات والإيرادات نفسها مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق تقريبًا، إذ بلغت فيه الكمية الواردة 1.27 طن ذهب'.

وأشارت المديرية، إلى أنه دمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

ويُشار إلى أنه تدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وفي ذات الإطار، دعت المديرية المواطنين للحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).