أكّد وزير الماليّة ​ياسين جابر​ 'أهميّة التنسيق مع الشّركاء الدّوليّين لمواكبة الإصلاحات الّتي تقوم بها الحكومة، وبخاصّة وزارة المالية'، مشيرًا إلى أنّ 'الدّعم الّذي يقدّمونه ضروري في مستوياته الإداريّة والماليّة، لتسهيل عمل الخبراء المختصّين'.

ولفت، خلال استقباله وفدًا من مركز المساعدة الفنيّة للشّرق الأوسط (​METAC​)، ضمّ المديرة الجديدة للمركز Monique Newiak، المدير السّابق Holger Floerkemeier والخبيرة الاقتصاديّة Christel Hanna، في حضور مدير الماليّة العام جورج معراوي والمستشارة كلودين كركي، إلى 'إمكانيّة السّعي لتوفير تمويل إضافي عبر شراكات دوليّة، ومنها إلى البنك الدولي، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة'.

وأوضح جابر أنّه 'تمّت في الاجتماع، مناقشة الأولويّات المتعلّقة بالرّقمنة في إدارات الوزارة، إضافةً إلى سبل دعم مديريّتَي الموازنة والخزينة خلال الفترة المقبلة'، مبيّنًا أنّ 'الاجتماع كان إيجابيًّا، وكان هناك حرص على الاستفادة من خبرات 'METAC' وتطوير مسار التعاون، بما يعزّز تطوير الإصلاحات ويضمن استدامتها'.

وعقد جابر أيضًا اجتماع عمل مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الفرنسي De La Jugie، في حضور ممثّلين عن السّفارة الفرنسيّة.

وذكر أنّ 'الاجتماع خُصّص للبحث في الخطوات والتدابير المتخذة لإرساء التعافي المالي والاقتصادي، مع التطرّق إلى تحويل خطط الإصلاح إلى خطوات تنفيذيّة ملموسة، تترجم بنتائج مباشرة على المواطنين والقطاع الاقتصادي على السّواء'، مشيرًا إلى أنّه 'تمّ التطرّق إلى أدوات جديدة لإدارة المال العام، وأهميّة تفعيل عمل الجمارك وضبط التهريب إلى دور التكنولوجيا، إضافةً إلى تعزيز التعاون مع المؤسّسات الدّوليّة لتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع الواقع اللّبناني'.

وشدّد على أنّ 'الإصلاح أصبح مسارًا عمليًّا يُقاس بمدى تحسين الخدمات الماليّة اليوميّة وتعزيز الشّفافيّة'، موضحًا أنّ 'الجانب الفرنسي أكّد استعداده لمواكبة هذه الجهود عبر توفير الخدمات والتقنيّات اللّازمة'.

كما استقبل جابر رئيس المجلس الدّستوري القاضي طنوس مشلب مع العضوَين القاضيَين عوني رمضان وإيلي مشرقاني، رئيس مصلحة تسجيل السّيّارات العميد نزيه قبرصلي، ووفد من اللّجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان.