أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن الحكومة السورية تسعى للحفاظ على استقلالية الاقتصاد السوري وعدم السماح لأي جهة بالتحكم فيه، مضيفا أن الفرص باتت اليوم متوفرة للسوريين الراغبين بممارسة الأعمال التجارية.

وقال حصرية في تصريحات لقناة الإخبارية، يوم أمس الأحد، إن رفع العقوبات الأمريكية عن القطاع المالي السوري يُعد أبرز إنجاز تحقق بعد عملية التحرير، مشيرا إلى أن سنوات من القوانين المقيدة عطلت النشاط الاقتصادي في البلاد، ومعتبرا أن الجهود الدبلوماسية كان لها الدور المحوري في إزالة العقوبات، وخص بالذكر الجالية السورية في الولايات المتحدة التي دعمت هذا المسار.

وأشار إلى أن المصارف ستنضم إلى نظام سويفت العالمي خلال أسابيع، حيث أُعيدت خدماته إلى المصارف السورية، للمرة الأولى منذ العام 2011، حيث توقفت حينها قدرة المصارف المحلية على إجراء التحويلات الدولية، لكن القطاع المصرفي لا يزال بحاجة إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع المصارف الخارجية، وهو ما يجري العمل عليه من خلال تواصل مركزي مع بنوك مركزية عربية وأوروبية ضمن استراتيجية موجهة لاستعادة الدور الدولي للمصرف السوري.

تمويل المغتربين وقروض طويلة الأجل

كشف حصرية عن تنسيق مع وزارة المالية لتفعيل برامج تمويل للإسكان، بما يشمل توفير قروض طويلة الأجل، وتوسيع نطاق التمويل ليشمل السوق المالي وليس فقط القطاع المصرفي.

كما أشار إلى دراسة إمكانية منح المغتربين قروضا بالقطع الأجنبي بهدف شراء منازل داخل سوريا، بما يعزز من دخول العملات الأجنبية إلى السوق ويسهم في تحريك القطاع العقاري.

وفي تعليقه على ذلك، يقول الخبير الاقتصادي السوري، أدهم قضيماتي، لحلب اليوم: 'بالنسبة للمغتربين حاملي الجنسية السورية، يجب أن يكون لهم استثمارات خاصة بهم، إن كان عن طريق صناديق استثمارية تتم إدارتها من قبل الدولة أو إن كان عبر منح وقروض متعلقة بسوق العقارات. أو حتى استثمارات إنتاجية متعلقة بالمصانع والمعامل. ويجب أن يكون لهم وضع خاص فيما يتعلق بالضرائب أو بمنح الأراضي أو استثمارات الأراضي أو الاكتتاب عليها لمدد طويلة أو استئجارها. هناك الكثير من الخيارات التي يمكن أن تقدمها الحكومة السورية للمغتربين السوريين حتى يستثمروا في سوريا'.

واضاف أن 'هناك مشاريع من الممكن أن يدخلوا فيها بشكل سريع بحيث يتم تسليمها خلال سنة أو سنتين، وتكون للمغتربين بالقطع الأجنبي وبالتقسيط خلال فترة قريبة، لتستفيد الدولة من ذلك القطع الأجنبي من أجل زيادة احتياطي المصرف المركزي. برأيي، يجب أن تكون الخطط جاهزة خلال ستة أشهر حتى يتم البدء بها بشكل سريع، فهي تحتاج إلى عمل كبير، ولكن يجب ألا تضر بالمستثمرين الآخرين الراغبين بالدخول إلى سوريا من غير المغتربين'.

وأضاف حصرية أن الانتشار الواسع للسوريين في مختلف أنحاء العالم، يفرض على المصارف السورية التوسع في تغطية التحويلات والنشاطات المالية الخارجية، فيما يتوجه مصرف سوريا المركزي نحو الحصول على ترخيص مباشر بالتعامل عبر نظام سويفت دون وسيط أو مكاتب خدمات، لتصبح سوريا من بين دول عربية قليلة تمتلك هذا الامتياز، بحسب حصرية.

ويرى حاكم المصرف المركزي أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على المواطنين من خلال تخفيض الأسعار، بعد أن بات الاستيراد يتم برسوم مصرفية منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرًا إلى أن جميع عمليات التجارة الخارجية ستتم إدارتها عبر القطاع المصرفي بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة.

استقلالية الاقتصاد السوري

ذكر حصرية أن التعاون الجاري مع صندوق النقد والبنك الدوليين يقتصر على الدعم الفني دون أي تدخل في السياسات الاقتصادية والمالية الوطنية، مضيفا أن سوريا 'لن تكرر تجربة بعض الدول التي ربطت اقتصادها بأسواق المال العالمية بشكل أضر بمصالحها'.

وشدد على أن 'المصرف يعمل اليوم باستقلالية تامة وعلى أسس مهنية'، وأن 'ممارسات النظام المخلوع والتي استخدم فيها المصرف المركزي لطباعة العملة وتمويل حربه ضد الشعب، أصبحت جزءاً من تاريخ لن يُعاد'.

وحول ذلك، قال قضيماتي: 'بالنسبة لربط اقتصاديات الدولة مع أسواق المال العالمية، فهناك ما يتعلق بالتكنولوجيا وهناك ما يتعلق بالتجارة العالمية. أما بالنسبة للتكنولوجيا، فنحن نتكلم عن تصميم نظام داخلي متعلق بسوريا وربطه ضمن الاقتصاد العالمي، وليس الاعتماد الكامل على كل شيء عالمي. يتعلق الأمر بالبنوك وعمليات الدفع وآليات ونظام الدفع. أتوقع أن هناك خطة مستقبلية حتى تكون سوريا مرتبطة مع النظام العالمي بعمليات الدفع والآلية المتعلقة بها'.

وأضاف أن 'الموضوع يتعلق بالتجارة، أي أننا لا نربط الاقتصاد السوري، وخاصة قطاع النفط، بدول معينة حتى لا تكون أداة لضغط سياسي على سوريا. أيضًا، التصدير لا تكون وجهته من سوريا إلى بلدان معينة فقط، وإنما تكون مفتوحة على جميع دول العالم'.

'أبواب العالم مفتوحة أمام السوريين'

تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي عن تسهيلات تجارية وتذليل للعقبات أمام السوريين، معتبرا أن 'أبواب العالم باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين في مجال التصدير والاستيراد، وهذا سينعكس أثره إيجاباً على المواطن'، مشيراً إلى أنه رغم التخفيض الجمركي الكبير لكن الواردات الجمركية أصبحت أكثر مما كانت عليه زمن النظام البائد بسبب التخلص من منظومة الفساد التي كان يديرها.

وأضاف: “سوريا أمام لحظة تاريخية تعود فيها إلى نمط الاقتصاد الحر وتحمل الدولة واجب خدمة الناس بعيداً عن الاستغلال”، مشيراً إلى أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي جراء السياسات التي اتبعها النظام البائد لجعلها في خدمة نظام اقتصادي فاسد وفاشل، وفقا لما نقلته وكالة سانا للأنباء.