الأخبار: في بيروت، يبدو أنّ ثمّة مَن أراد طيّ صفحة العراضة المهينة التي قام بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومرافقوه الأسبوع الماضي، وتبييض صفحة السلطة الجديدة في دمشق، فلجأ إلى استثمار زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس، إلى بيروت أمس، على رأس وفد قضائي، لاستكمال البحث في ملفات قضائية ذات صلة بلبنان وسوريا.

هكذا، تمّ التركيز على «تحقيق خطوات متقدّمة جدّاً» أحرزها لقاء الساعتين بين الويس، ونظيره اللبناني عادل نصار، في المقرّ السابق لرئاسة الحكومة في بدارو، وعلى التعاون الذي أبداه الوفد السوري لحلّ الملفات العالقة.

إلا أنه كان لافتاً طلب الجانب السوري، والذي لبّته السلطات اللبنانية، بلقاء سجناء في رومية مدانين بالقتال ضدّ الجيش اللبناني وبالقيام بتفجيرات إرهابية. فبعد انتهاء الاجتماع، توجّه الوفد السوري إلى رومية، للقاء ثمانية سجناء طُلب لقاؤهم، من بينهم ثائر مشكاف، العقيد المنشقّ عن الجيش السوري السابق، الذي أدانته المحكمة العسكرية بالانتماء إلى تنظيم «جبهة النصرة» والقتال ضدّ الجيش في بلدة عرسال؛ ومحمد عبد الحفيظ قاسم، المدان بأعمال إرهابية وتجهيز سيارة مفخّخة وتفجيرها في منطقة الرويس عام 2013؛ وخالد قراقوز، المحكوم عليه بالأشغال الشاقّة المؤبّدة بتهمة قيادة مجموعات إرهابية ومهاجمة الجيش اللبناني.

في الشكل، جاءت الزيارة أكثر هدوءاً وأقلّ جلبة، مقارنة بجولة الشيباني. أمّا في المضمون، فما تسرّب عن الاجتماع يشير مبدئياً إلى أنّ بيروت ودمشق، دخلتا مرحلة جديدة من التعاون، تهدف إلى إرساء اتفاقية شاملة لتسليم السجناء السوريين المحتجزين في لبنان، وتبادل المعلومات بين الأجهزة القضائية في البلدين بشأن الفارّين من العدالة والمطلوبين، بما يشمل ملفات حسّاسة مرتبطة بجرائم الاغتيال.

وعقد الوفدان القضائيان اللبناني والسوري اجتماعاً موسّعاً، ترأسه نصّار والويس، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، لمناقشة «مسوّدة الاتفاقية القضائية الجديدة» التي تهدف إلى تنظيم التعاون بين البلدين في الملفات القضائية العالقة منذ سنوات.

وأفادت مصادر مطّلعة «الأخبار»، بأنّ «الاجتماع كان مثمراً وأكثر ارتياحاً من اللقاءات السابقة مع المسؤولين السوريين»، نافية الاتفاق على «تسليم كل السجناء السوريين الذين لم تُصدر بحقّهم أحكام بجرائم القتل أو الاغتصاب أو المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني».

وأوضحت المصادر أنّ «الاتفاق اقتصر على وضع معايير لحلّ المسائل العالقة، على أن يعمل القضاء اللبناني وفق هذه المعايير.

وقد أبدى الوفد السوري رغبة كبيرة في التعاون»، كاشفة أنّ «الجانب السوري هذه المرة أبدى انفتاحاً أكبر في مناقشة الملفات المرتبطة بمتورّطين في عمليات اغتيال حصلت في لبنان، وأكّد استعداده لتبادل المعلومات المتوافرة لدى السلطة الجديدة، بعدما ادّعى سابقاً عدم توفّر وثائق كافية في حوزته».

مع ذلك، ركّز الوفد السوري على ملف الموقوفين، مكرّراً طلبه بالإفراج عنهم، لا سيّما السجناء الذين أوقفوا على خلفية مساندتهم للثورة السورية، واصفاً إياهم بـ«معتقلي الرأي». من جهتها، أكّدت السلطات اللبنانية أنّ معالجة هذا الملف يجب أن تتمّ ضمن الأطر القانونية وبالوسائل القضائية، كما تمّ الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل في دمشق لاستكمال التنسيق.

وأكّد وزير العدل السوري، أنّ «وجهات النظر بين الطرفين كانت متقاربة جدّاً، وهناك رغبة مشتركة لتطوير العلاقات القضائية بما يخدم مصلحة البلدين». وأضاف أنّ العمل «لا يقتصر على الموقوفين السوريين في لبنان، بل يشمل أيضاً المطلوبين السوريين الفارّين إلى الأراضي اللبنانية، وبالعكس»، مشدّداً على أنّ «السعي يتمّ نحو تعاون قضائي شامل ومنظّم بين البلدين يضمن تحقيق العدالة».