لفت مجلس ​نقابة المحامين في بيروت​، عقب اجتماعه الدّوري برئاسة النّقيب عماد مرتينوس وحضور الأعضاء، إلى أنّ 'النّقابة تتطلّع إلى ​الانتخابات النيابية​ كمحطّة دستوريّة لا يمكن التلاعب بمصيرها، كونها الوسيلة الدّيمقراطيّة الوحيدة الآذنة بانبثاق السّلطة، والحؤول دون التعطيل والشّلل الّذي عملنا جاهدين لوضع حدّ له'.

وشدّد في بيان، على أنّ 'هذه الانتخابات تشكّل عنصرًا فاعلًا في حماية الاستقرار، عبر الحفاظ على انتظام عمل المؤسّسات، وفرصة للمساءلة والمحاسبة، ومدخلًا أساسيًّا للإصلاح السّياسي'، مؤكّدًا أنّ 'النّقابة وانطلاقًا من موقعها الوطني والحقوقي، لن تتوانى عن القيام بدورها كاملًا، لحمل السّلطتَين التشريعيّة والتنفيذيّة على التعامل مع هذا الاستحقاق كقرار آمر لا كخيار ممكن، وكموجب دستوري وأخلاقي، وهي تترقّب أن تتخّذ كلّ الإجراءات لتبديد أي شبهة تعطيل أو تأجيل، ولضمان الحق المطلق للبنانيّين مقيمين وغير مقيمين على حدّ سواء، بالمشاركة؛ على قاعدة المساواة الكاملة في عمليّة انبثاق السّلطة وتقرير هويّتها'.

وأشار مجلس النّقابة إلى أنّ 'كما المقيمون، فإنّ المغتربين يشكّلون رصيدًا وطنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا كبيرًا، وحرمانهم من المشاركة في العمليّة الانتخابيّة أو الحدّ منها، يُعدّ انتهاكًا لمبدأ المساواة الدّستوري، وانتقاصًا من ديمقراطيّة الاستحقاق، وتشويهًا لصحة التمثيل'.