القدس- معا- استنكرت هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس المحتلة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار الخفيف، الذي يهدف إلى ربط المزيد من المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية بالقدس الغربية، في محاولة مكشوفة لفرض وقائع استعمارية جديدة وترسيخ سياسة الضم الزاحف للمدينة.

واضافت في بيان لها'إن هذا المشروع لا يندرج تحت إطار تحسين وسائل النقل، بل يمثل أداة تهويدية خطيرة تسعى إلى تعزيز الاستيطان عبر ربط مستوطنات 'التلة الفرنسية' والجامعة العبرية في جبل المشارف بمستوطنة 'غيلو' جنوب القدس، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية الراسخة في المدينة'.

وقالت 'إن هذا المخطط يسهم في تعميق عزل الأحياء الفلسطينية، وتشويه الطابع العربي للقدس، وفرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية تخدم المشروع الاستيطاني، مما يعزز السيطرة الاحتلالية ويجهض أي إمكانية لتحقيق تسوية عادلة للصراع'.

وحملت هيئة العمل الوطني والأهلي شركة Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles الإسبانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لتورطها في هذا المشروع غير الشرعي، حيث تعد مشاركتها في توسعة وتشغيل شبكة القطار، بما يشمل إنشاء خطوط ومحطات جديدة، وتوريد عربات وأنظمة تشغيل وصيانة تمتد حتى 25 عامًا، شراكة فعلية في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت 'لم يكن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين خطوة رمزية فحسب، بل تعبيرًا عن التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعمًا واضحًا لحل الدولتين وفق حدود عام 1967، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. وعليه، فإن استمرار شركة CAFفي هذا المشروع يعد تناقضًا صارخًا مع الموقف الرسمي الإسباني، ويجب عليها اتخاذ خطوات فورية للانسحاب احترامًا لهذا الالتزام السياسي'.

وطالبت الحكومة الإسبانية ومؤسسات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات قانونية لنزع الصفة الشرعية عن شركة CAF بسبب تورطها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ونثمن موقف الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الداعم للحق الفلسطيني، ونقدر جميع الجهود الهادفة إلى تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واكدت أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وأن جميع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية لا تضفي أي شرعية على الاحتلال ولن تغير من هوية المدينة الفلسطينية الراسخة.