زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء، تم البحث “في أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وفي ملفات اساسية بالنسبة للقطاع والتي تقع من ضمن مسؤوليات الوزارة، للعمل على معالجتها”.

من جهته، استهل الزعني اللقاء، مرحبًا بالوزير رسامني، وركز على نقطتين أساسيتين تتعلق بالمناطق الصناعية ان كان من ناحية توسعتها او اقامة مناطق جديدة، وزيادة الاستثمار الصناعي”.

ولفت الى “أن هذه الموضوع يتعلق بالتنظيم المدني”، مشيرًا الى “ضرورة تعديل قانون البناء في ما خص زيادة ارتفاع الطوابق في الابنية الصناعية كما هو معمول به عالميا”..

واعتبر الزعني ان “تحقيق هذه الامور مهم جدا ويريح الصناعيين ويسمح لهم بتوسعة اعمالهم وبالتالي تنمية القطاع الصناعي، في مقابل ارتفاع اكلاف الانتاج التي تضغط على الصناعيين”.

وشدد على أن “لبنان بلد صناعي بامتياز، والصناعة متجذرة تاريخيا في لبنان قبل العام 1975 وهي تمكنت من تثبيت ذاتها ومن تلبية احتياجات اللبنانيين خلال الازمات خصوصا خلال السنوات الخمس الاخيرة.

بدوره، اعتبر الوزير رسامني ان جهوده تصب حاليا على الاولويات الاساسية لا سيما لجهة اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تؤسس للمستقبل بالاضافة الى القيام بتعيينات ادارية تستند الى الكفاءة والتخصص بعيدا عن المحسوبيات والطائفية، معتبرا ان التعيينات ضمن هذا المنظار يساعد كثيرا في تحقيق نقلة نوعية في عمل الادارة اللبنانية لا سيما في وزارته.

وأشار الى ان الصناعة الوطنية تعتبر اولوية بالنسبة له، معرباً عن استعداده للتجاوب مع المطالب المحقة التي تساعد هذا القطاع الاساسي في الاقتصاد الوطني، وكذلك وعقد لقاءات جديدة لدراسة مشاريع محددة مكتملة العناصر للبحث فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى ملفات هامة، أبرزها موضوع مرفأ بيروت وعمليات التصدير إلى المملكة العربية السعودية والبحرين. وأكدت جمعية الصناعيين في هذا الإطار، على ضرورة أن تتخذ الدولة، بجميع أجهزتها ووزاراتها المعنية، قرارات وإجراءات جذرية ونهائية في ما يخص ملف الاستيراد، سواء من حيث ضبط عمليات التهريب أو مكافحة التزوير. كما شددت الجمعية على ضرورة إجراء رقابة وتفتيش دقيقين لعمليات التصدير، مطالبةً في هذا الإطار، بضرورة استخدام أجهزة سكانر متطورة بتقنيات عالية في مرفأ بيروت والمرافئ الأخرى والمعابر، الأمر الذي من شأنه أن يعكس صورة إيجابية وموثوقة للدول المستوردة، لا سيما السعودية والبحرين ودول الخليج.

كما تناول المجتمعون أهمية تشغيل مطار الرئيس رينه معوض في القليعات والتقدم الحاصل على هذا المستوى.

وبعد مناقشة عدد من المواضيع الأساسية التي تشكل أولوية ملحّة للقطاع الصناعي، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بهدف إعداد ورقة تتضمن النقاط التي تم بحثها، ليصار لاحقاً إلى مناقشة كل ملف على حدة ضمن اجتماعات متخصصة، تمهيداً للتوصل إلى حلول مناسبة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.