أكد وزير الاعلام الدكتور حمزة المصطفى، أن سوريا تحتاج إلى مدونة ‏أخلاقيات موسعة وتفصيلية تشارك في صياغتها مؤسسات إعلامية، ونقابات، ‏وقوى اجتماعية مختلفة، لتكتسب قيمتها الرمزية، قبل أن تُقرها الدولة ‏كمرجعية قانونية لضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، وتوضيح الحدود ‏الفاصلة بين حرية التعبير التي يجب أن تكون مكفولة، والفوضى.‏

وقال الوزير المصطفى في تغريدة عبر (‏X‏): إن مواجهة خطاب التحريض ‏والكراهية والاستقطاب المجتمعي هي مسؤولية الجميع في مرحلة بناء الدولة، مشدداً على أن وزارة الإعلام سوف تضطلع بدورها في هذا الصدد عبر ‏استراتيجيات وأدوات مختلفة سترى النور قريباً، معتبراً أن الحرية قيمة ‏كبرى، دفع السوريون أثماناً باهظة لنيلها، وهي مسؤولية في الوقت عينه، ‏فكراً وممارسة.‏