كشفت هيئة البث البريطانية (بي بي سي) أن الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 1500 مبنى في مناطق قطاع غزة التي بقيت تحت سيطرته منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أوضحت الهيئة أن تحقيقها، الذي استند إلى صور التُقطت أحدثها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، أظهر أن أحياء كاملة في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية سُويت بالأرض خلال أقل من شهر، عبر عمليات هدم ممنهجة.

ورجحت أن يكون العدد الفعلي للمباني المدمّرة أعلى من المعلن، بسبب غياب صور حديثة لبعض المناطق التي لم يتسنّ تحليلها.

وأشار التقرير إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أعمال حفر مكثفة في مواقع عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة، ما يعزز التقديرات حول استمرار الأنشطة العسكرية رغم إعلان وقف إطلاق النار.

كما استخدم التحقيق خوارزميات تحليل التغيّر للكشف عن الفارق بين الصور قبل وبعد الهدنة، وتبيّن أن معظم المباني المهدمة لم تكن متضررة سابقاً، خصوصاً في مناطق شرق خان يونس وعبسان الكبيرة، حيث كانت تضم منازل وحدائق وأشجاراً ومزارع صغيرة قبل أن تُمحى بالكامل.

انتهاك لوقف إطلاق النار

وبحسب التقرير، يرى خبراء أن عمليات الهدم التي نفذها الجيش الإسرائيلي قد تشكل خرقاً لبنود وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

وبحسب نص خطة السلام التي قدّمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتضمنة عشرين بنداً، فإن الاتفاق ينص على تعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف والهدم، إلا أن تحليل 'بي بي سي' يوضح أن التدمير مستمر بوتيرة واسعة.

واعتبر الدكتور هـ.أ. هيلير، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أن ما يحدث يمثل انتهاكاً واضحاً للاتفاق، مشيراً إلى أن واشنطن تتجاهل هذا الخرق وتواصل التأكيد على أن وقف إطلاق النار ما زال قائماً رغم الواقع الميداني.

كما نقل التحقيق عن عدد من الخبراء القانونيين، بينهم عادل حق أستاذ القانون في جامعة روتجرز، أن تدمير الممتلكات المدنية في مناطق محتلة يُعد مخالفة لقوانين الحرب.

أما هيو لوفات، الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فرأى أن استمرار (إسرائيل) في عمليات الهدم يهدد بإفشال خطة السلام برمتها، مضيفاً أن بقاء القوات الإسرائيلية داخل المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر يزيد من تعقيد الوضع القانوني والسياسي في غزة.