أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027، ملغيًا بذلك المرسوم السابق الذي حدد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية.

وقالت الرئاسة إن المرسوم الجديد صدر بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية، وما أفضت إليه من توافق بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق، والحاجة إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

ودعا المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة ومتزامنة، لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، وفقًا لأحكام القانون.

وبررت الرئاسة تعديل الموعد باستمرار إجراءات الاحتلال واعتداءاته في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وما تفرضه هذه الظروف من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام تنظيم الانتخابات.

وفي قطاع غزة، أشارت إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وعدم بدء عملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، معتبرة أن هذه العوامل تعرقل توفير الظروف الأمنية والميدانية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات.

كما لفتت إلى القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة وشرقي القدس، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات وضمان حرية عمل الجهات المشرفة على العملية الانتخابية ومراقبتها.

وأكدت الرئاسة أن تحديد الموعد الجديد يأتي في إطار الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا، وحقًا للفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية، وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي.

وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقًا لقانون الانتخابات العامة النافذ، بما يضمن إجراؤها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها شرقي القدس.