شهدت أعمال البناء في مشروع «ماروتا سيتي» الذي يهدف لتغيير واجهة العاصمة دمشق تطوراً ملحوظاً، حيث تسير الأعمال الإنشائية بوتيرة سريعة، وتعمل الروافع على رفع الأبنية، بينما يعلو صوت الورشات في جميع المناطق المحيطة.

ورغم التقدم الكبير في المشروع، يظل بعض المناطق في مراحل متفاوتة من التنفيذ، منها محاضر انتهت أعمالها الإنشائية وأخرى في مراحل قيد التنفيذ.

لكن في المقابل، يعبر أهالي منطقة المزة عن استيائهم الشديد من تطبيق المرسوم 66 والقانون رقم 10، الذي قام بسلب أراضيهم تحت ذريعة تطوير المناطق التنظيمية. فقد فقدوا أراضيهم التي كانوا يمتلكونها، في حين تم منح حصة أكبر للمحافظة ولشركة 'شام القابضة' على حسابهم، مما أثار غضبهم ودفعهم للوقوف مطالبين بالعدالة الاقتصادية.

أهالي المزة يطالبون بإعادة النظر في حصصهم

بحسب تصريحات الأهالي لموقع 'بزنس2بزنس'، يعاني السكان من عدم التزام الوعود المقطوعة لهم، حيث أن حصصهم في مشروع ماروتا سيتي أقل بكثير مقارنة بحصص المحافظة والشركات المساهمة الأخرى.

كما يشيرون إلى أن التقديرات التي تم على أساسها تحديد الحصص لم تكن عادلة أو قائمة على دراسات واقعية للسكان.

وفيما يتعلق بسعر السهم الذي تم تحديده بليرة سورية واحدة، يعبر الأهالي عن استيائهم، معتبرين أن هذا المبلغ لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي للمواطن السوري. ويضطر العديد منهم لبيع حصصهم بسبب عدم قدرتهم على شراء أسهم جديدة تمكنهم من امتلاك شقة تعوضهم عن ملكيتهم القديمة.

هل يمكن إعادة التدقيق في المحاضر؟

يعمل حالياً فريق من اللجنة المكلفة بتدقيق المحاضر في مشروع ماروتا سيتي، لكن تغيير الوضع القائم قد يكون صعباً بعد مرور سنوات على تطبيق المرسوم، خاصة في المناطق التي كانت قد عمل عليها النظام بشكل عاجل ودون إجراء دراسات حقيقية حول عدد السكان واحتياجاتهم.

ويطالب الأهالي بإعادة النظر في هذه المحاضر والتأكد من أن جميع المالكين الأصليين قد تم اعتبارهم بشكل عادل.

آمال في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

على الرغم من التحديات الراهنة، يأمل العديد من السوريين أن يكون مشروع ماروتا سيتي بداية حقيقية لعودة الحياة إلى دمشق والبدء في إعادة إعمار المناطق المتضررة. كما يترقب البعض قدوم مستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إلى دمشق في الفترة القادمة، خاصة بعد رفع العقوبات على سوريا، ما قد يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص استثمارية جديدة.