أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن المدير العام للصندوق محمد كركي باشر مطلع تموز الجاري بتنفيذ خطوة إصلاحية محورية تهدف إلى تخفيف أحد أبرز الأعباء عن كاهل المضمونين، وذلك من خلال المباشرة بتسديد ​مستحقات المستشفيات​ والأطباء الناتجة عن أعمال الطبابة، والتي تشكّل نحو 60 في المئة من مجمل المعاملات الاستشفائية.

وفي هذا السياق، أصدر كركي بتاريخ 30 تموز 2025 القرار رقم 666، قضى بصرف سلفة مالية جديدة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية على حساب معاملات الاستشفاء (الطبابة)، ليرتفع بذلك إجمالي السلفات في هذا الإطار إلى نحو 48 مليار ليرة منذ بدء العمل بهذه الآلية.

كما أصدر القرار رقم 667 في التاريخ نفسه، والذي قضى بصرف سلفة مالية إضافية للمستشفيات المتعاقدة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بقيمة 36 مليار ليرة لبنانية. وأعلن المدير العام أن تغطية هذا النوع من العمليات ستبلغ 90 في المئة، مشيراً إلى أن سائر الأعمال الجراحية والاستشفائية ستُعاد تغطيتها كما كانت عليه قبل الأزمة، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن ذلك يشكّل وفاءً بوعد سابق، 'ونحن مستمرون في استكماله'.

وفي تطوّر لافت، كشف كركي عن مسار جديد تعكف الإدارة العامة للصندوق على إطلاقه لاعتماد تقنيات علاجية حديثة في عدد من المستشفيات المتعاقدة، ما يضع الضمان على مسار تطوير خدماته الصحية وفقاً لمعايير الطب الحديث، وبما يستجيب لحاجات المضمونين.