أكدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مستنكرة تصريحات إسرائيلية تزعم أن 'مؤسسات الأمم المتحدة ترفض استلام وتوزيع الشاحنات داخل غزة'.

وقالت الغرف التجارية، في بيان صحفي، إن ما نُشر عبر صفحة 'المنسق' التابعة لسلطات الاحتلال بشأن رفض المؤسسات الدولية استلام المساعدات، هو ادعاء باطل ويمثّل محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام الدولي وقلب الحقائق على الأرض.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تفرض قيودًا مشددة ومعقدة على إدخال المساعدات، تتحكم بكمياتها وأنواعها وتوقيت دخولها، وصولًا إلى مسار الشاحنات ومواقع تفريغها، مشيرةً إلى أن الاحتلال يتعمد رفض توفير الحماية اللازمة لقوافل الإغاثة، ويستهدف عناصر الحماية المحليين، ما يعرض الشاحنات والمساعدين للخطر المباشر.

وشدد البيان على أن الكمية المحدودة من المساعدات التي يسمح الاحتلال بدخولها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وطالبت الغرف التجارية بـالسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها وكمياتها الضرورية، وفق آليات شفافة تحددها الجهات الأممية والدولية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي أو عسكري.

كما دعت إلى توفير حماية شاملة لقوافل المساعدات عبر شركات متخصصة ترافق الشاحنات من المعابر وحتى مراكز التوزيع، لضمان سلامة العاملين، ووصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل آمن وكريم.

وأكدت الغرف على أهمية فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، والسماح للقطاع الخاص بإدخال البضائع دون قيود، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في استقرار السوق المحلي، وتوفير فرص عمل، والمساهمة في تخفيف آثار الانهيار الاقتصادي.

وحملت الغرف التجارية المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في غزة، وضمان وصول المساعدات وإنهاء الحصار، داعية إلى تدخل عاجل وفعّال يلزم الاحتلال برفع القيود ووقف تسييس العمل الإنساني.

وفي ختام بيانها، دعت الغرف المواطنين إلى عدم التجمهر في أماكن دخول المساعدات أو اعتراض مسارها، بما يتيح للمؤسسات الدولية تنفيذ مهامها في الاستلام والتوزيع بكفاءة وأمان.