وجّهت ​لجنة حقوق الإنسان​ النّيابيّة، بيانًا إلى 'النّاشطين في مجال حقوق الإنسان وإلى منظّمات المجتمع المدني اللّبناني العاملة في مجال حقوق الإنسان كافّة، لطلب تلقّي ترشيحات لعضويّة الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا.

وجاء في البيان: 'عملًا بأحكام المادّة 10 من القانون الرّقم 105 تاريخ 30/11/2018 الرّامي إلى إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا، الّتي أناطت بلجنة حقوق الإنسان النّيابيّة مهمّة تسمية اثني عشر مرشّحًا من النّاشطين في حقوق الإنسان، بناءً على ترشيحات مقدّمة من منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، تتوجّه لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة بواسطة وسائل الإعلام إلى جميع المهتمّين بالتّسمية، بأن يتقدّموا من الأمانة العامّة لمجلس النّواب في مهلة تنتهي بتاريخ 30/05/2025، بكتب ترشيح تتضمّن: الاسم الثّلاثي للشّخص المرشّح من النّاشطين في حقوق الإنسان، سيرة ذاتيّة مفصّلة باللّغة العربيّة، صورة عن الشّهادات، إخراج قيد فردي، وشهادات الخبرة في النّشاط المتعلّق بحقوق الإنسان؛ بشرط ألا تقل خبرته عن عشر سنوات'.

وأشار البيان، إلى أنّ 'الكتاب يجب أن يوقَّع من الشّخص المرشّح بالذّات، للتّأكيد على موافقته للتّعيين، ويجب أن يتضمّن توقيع ثلاث جمعيّات لبنانيّة لحقوق الإنسان على الأقل تزكي هذا التّرشيح'.

وذكّرت لجنة حقوق الإنسان بأنّ 'القانون حدّد إطار التّعيين كالآتي:

- يكون التّعيين لمدّة خمس سنوات غير قابلة للتّجديد.

- لا يفترض التّعيين التّفرّغ الكامل لعمل الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا.

- يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشّخصيّة، وباستقلال تام ولا يتقيّدون بتوجيهات من أي مرجع'.