حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على معتقلين متهمين بدعم المقاومة الفلسطينية ما بين 3-15 سنة وإخلاء سبيل بعض المعتقلين.

وفي قضية تصنيع الصواريخ، قضت المحكمة بالحكم على عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة، فيما حكمت على محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف.

أما في قضية التجنيد، فحكمت المحكمة على مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة شهور، بينما شملت قضية التدريب كلاً من خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان، الذين صدرت بحقهم الأحكام نفسها.

وفي قضية الطائرات المسيرة (الدرونز)، قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين عن التهم المسندة إليهم، وأمرت بالإفراج عن علي أحمد قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة.

ويُذكر أن محكمة أمن الدولة كانت قد أصدرت في أبريل الماضي أحكاماً بالسجن 20 عاماً مع الأشغال المؤقتة بحق كل من إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش.