#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

شدّد وزير الإعلام بول مرقص على أن النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لبحث مشروع قانون الفجوة المالية كانت واسعة ومتكاملة، وشارك فيها جميع الوزراء، واصفًا إياها بـ'الغنية'، ومؤكدًا أن من أبرز الخلاصات التي جرى التوافق عليها تحديد مفهوم الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان، إضافة إلى التشديد على أن قيمة التسديد للمودعين يجب ألا تقل عن 1500 دولار شهريًا.

وامتدّت جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، لنحو 9 ساعات، في إطار جلسة استكمالية لانعقاد كان قد بدأ يوم أمس في القصر الجمهوري واستُكمل اليوم.

وأشار مرقص إلى أن الجلسة ستُستكمل يوم الجمعة المقبل، موضحًا أن البحث بلغ المادة الثامنة من مشروع القانون، ومؤكدًا أن الخلاصات التي أُعلنت حتى الآن تبقى عامة ولا تعبّر عن الصيغة النهائية للتعديلات، كونها لا تزال بحاجة إلى صياغة دقيقة قبل إقرارها.

وكان مجلس الوزراء قد رفع جلسته قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر لأخذ استراحة دامت نحو 40 دقيقة قبل استئناف الأعمال، وذلك في جلسة حضرها الوزراء مع تسجيل غياب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.

وفي مداخلة سابقة خلال الجلسة، أوضح مرقص أن النقاش تناول الأسس المرتبطة بقانون الفجوة المالية، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق القانون، وآليات احتساب كيفية تسديد الودائع، إضافة إلى جداول مالية تهدف إلى ضمان حسن صياغة النص القانوني.

وأضاف أن الهاجس الأساسي للنقاش كان كسب ثقة المواطنين، وليس فقط ثقة المجتمع الدولي على أهميتها، مشددًا على أن تثبيت حقوق المودعين يشكّل ركيزة أساسية في الضمانات المطروحة، وأن ما يجري هو رهان محسوب قائم على دراسة دقيقة للأرقام والمعطيات.

كما لفت إلى أن الجلسة شهدت نقاشًا صريحًا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بين الطرفين، معتبرًا أن هذا النقاش يندرج في إطار الوضوح ورسم مسار واضح للانتظام المالي في الدولة.

وأكد مرقص أن قانون الفجوة المالية يُعد من أبرز القوانين منذ إقرار قانون النقد والتسليف في أوائل ستينيات القرن الماضي، ما يبرّر تخصيص الوقت الكافي لدراسته بعمق، على أن يُستكمل البحث في المواد المتبقية خلال الجلسات المقبلة.