صدر عن تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي: 'لقد صدمنا كثيراً من المذكرة الإدارية رقم ١٢٦٧/ص١ والقرار رقم ٤٧١/١ الصادرين عن وزير المالية، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: الحديث عن الدوام المنصوص عليه في القانون رقم ٤٦/٢٠١٧، في ظل هذا الوضع الإقتصادي السيء للموظف، هو ضرب لكل المبادئ الإنسانية والمهنية، فلا عودة إلى هذا الدوام، وإن كان ولا بد، فليس قبل عودة الرواتب لقيمتها الشرائية عند تعديل الدوام، فهل تنبه الوزير الى مفاسد هذا الأمر؟ هل درس مخاطره وأعباءه المالية والاجتماعية على الموظف؟ هل يعلم الوزير أن هذا البند سيكلف الموظفين والموظفات ربما ٢٥٪ من مدخولهم وخاصة أن ٨٠٪ منهم عاجزون عن تأمين تكلفة النقل المدرسي؟ وهل الإدارات مجهزة للبقاء إلى هذا الوقت، وخاصة مع بدء فصل الصيف؟

ثانيا: إنّ الحديث عن الأنظمة والقوانين يفرض الموضوعية في الطرح، فأين تطبيق القوانين فيما يتعلق بحقوق الموظف؟ ألا يعرف المعنيون أنّ من حق الموظف الحصول على أساس راتب يضمن العيش بكرامة؟ ألا يعلمون أن شروط المثابرة قد ضربت حق الموظف بالإجازات المدفوعة، المكفول في نظام الموظفين؟

وكيف يطلب وزير المالية تطبيق المادة التي تمنع ممارسة مهنة تجارية في ظل هذا الوضع الاقتصادي السيء؟ هل هذا تطبيق للقوانين أم إعدام معنوي؟ وهل أبقى المعنيون كرامة للوظيفة العامة بعد أن انتهكوا كرامة من يمارسها؟

ثالثا: رغم تأييدنا لمعالجة وضع الداخلين للإدارة خلافا للأصول بطريقة إنسانية وقانونية، إلّا أنّ قرار وزير المال بإلغاء البدل اليومي لمقدمي الخدمات الفنية، يعتبر إجحافاً وظلماً بحقهم، والواجب إيجاد البديل المناسب وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم.

لذا، ومع تأكيدنا على الورقة المطلبية المقدمة من الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة، وبناءً على كل ما ذكرناه، نطالب وزير المالية ومن خلفه في الحكومة بما يلي:

- توقيف العمل بالمادة ٢٣ من القانون ٤٦/٢٠١٧ لعدم واقعيتها في هذا الظرف، والإبقاء على الدوام خمسة أيام وبتوقيت الدوام نفسه قبل تعديله في قانون السلسلة.

- إلغاء شروط المثابرة كلياً، احتراماً لنظام الموظفين، وتطبيقاً لحرفية المادة الثالثة من المرسوم ١٤٠٣٣.

- إقرار زيادة سريعة عبر مرسوم يصدر في مجلس الوزراء، والتحذير من الاستمرار بتجاهل حقوق موظفي الإدارة بحجة إعادة الهيكلة.

ختاماً، وحفاظاً على كرامة الموظف، ورفضاً لما صدر عن وزير المالية، وخوفاً من تعميم تطبيق دوام السلسلة على كل الإدارة، سعياً لتحصيل حقوقنا واستعادة كراماتنا، نعلن عن خطوة تحذيرية أولى، وهي التوقف عن العمل ابتداءً من يوم الغد ١٦/٥/٢٠٢٥ ولغاية يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠/٥/٢٠٢٥ضمناً، بانتظار موقف الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه'.