في خطوة غير مسبوقة وخارجة عن المألوف، أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين من مختلف التوجهات السياسية والأمنية، ومنهم ليبرمان وقادة في المؤسسة الأمنية، قيام إسرائيل بنقل أسلحة لعناصر فلسطينية في قطاع غزة – أبرزهم ميليشيا يقودها المدعو 'ياسر أبو شباب' – بهدف محاربة المقاومة وخاصة حماس وإحداث شرخ داخلي في القطاع. هذا التحرك، الذي يتم بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون علم الكابينت أو المؤسسة العسكرية الرسمية، يحمل في طياته دلالات عميقة وخطيرة على المستويات العسكرية والأمنية والاستخبارية.

وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في الشأن العسكري والأمني رامي أبو زبيدة إن ما أعلنه عدد من المسؤولين الإسرائيليين مؤخرًا – ومن بينهم أفيغدور ليبرمان وقادة في المؤسسة الأمنية – حول قيام إسرائيل بتسليح عناصر فلسطينية داخل قطاع غزة، يكشف عن تحول نوعي خطير في سياسات الاحتلال تجاه القطاع.

وأوضح أبو زبيدة، في مقال لها عبر حسابه على التلغرام، أن إسرائيل عمدت إلى تسليح ميليشيا محلية يقودها شخص يُدعى 'ياسر أبو شباب'، بهدف مواجهة المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس، وزرع بذور الفتنة والصراع الداخلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة نُفذت بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبدون علم الكابينت أو المؤسسة العسكرية الرسمية، ما يضفي على هذا المشروع طابعًا غير مؤسسي وخارجًا عن الأطر التقليدية.

وأضاف أن لهذا التحرك دلالات عسكرية وأمنية واستخبارية عميقة، أبرزها محاولة إسرائيل إعادة إنتاج نموذج 'جيش لحد' الذي خدم في جنوب لبنان، أو ما عُرف بـ'الروابط القروية' في الضفة الغربية خلال الثمانينيات، عبر إنشاء قوة فلسطينية مسلحة تعمل كوكيل أمني ميداني.

وبيّن الباحث أن من الأهداف الأساسية لهذا المشروع تفتيت الجبهة الداخلية للمقاومة، من خلال تسليح عصابات محلية – مثل ميليشيا أبو شباب – بهدف دفعها إلى الدخول في صراعات مع فصائل المقاومة، بما يستنزف قواها ويضعف حاضنتها الشعبية. كما تسعى إسرائيل، بحسب أبو زبيدة، إلى تحويل المناطق التي تحتلها جنوب القطاع، وخاصة في رفح وخانيونس، إلى بؤر نفوذ استخباري محصنة، عبر توظيف تلك الميليشيات في حماية قوافل الإغاثة، مراقبة السكان، نقل المعلومات الأمنية، وتنفيذ عمليات ضد عناصر المقاومة.

وفي السياق الاستخباري، أوضح أبو زبيدة أن الاحتلال يوظف حالة الانهيار الاجتماعي التي يعيشها القطاع، من خلال استقطاب أشخاص من أصحاب السوابق أو المهمشين أو الطامحين بالنفوذ، كحال ياسر أبو شباب، وإغرائهم بالمال والزعامة المحلية، ثم استخدامهم في أعمال أمنية واستخباراتية لصالحه.

وأشار إلى أن تنفيذ عمليات التسليح دون علم المؤسسات الرسمية في دولة الاحتلال، يُعد دليلاً على وجود جناح سري داخل مكتب نتنياهو يتخذ قرارات خطيرة دون رقابة، ما يعكس تحوّلاً في أسلوب العمل الاستخباري الإسرائيلي نحو نمط أكثر عشوائية لكنه عالي الخطورة.

وأضاف أن إسرائيل تراهن على تقديم هذه الميليشيات كبديل أمني في مناطق سيطرتها بالقطاع، خاصةً حول مراكز توزيع المساعدات، في محاولة لإظهارها كمصدر 'حماية وتنظيم'، في مقابل ما تسوّقه كـ'عجز أمني' من قبل حماس.

وأكد أبو زبيدة أن المؤشرات الميدانية الدالة على هذا المشروع كثيرة، من أبرزها ظهور أفراد الميليشيات بزي عسكري ومعدات حديثة تشمل خوذًا وسترات وأسلحة، وهو ما يدل على تورط وحدات لوجستية إسرائيلية في تجهيز هذه المجموعات. كما أشار إلى وجود تقاطع واضح بين ظاهرة 'قطاع الطرق' في القطاع وبين هذه الميليشيات، لافتًا إلى أن بعض من نفذوا عمليات سطو منظمة على قوافل المساعدات ظهروا لاحقًا تحت غطاء هذه العصابات، ما يكشف إدارة استخبارية دقيقة خلف مشهد الفوضى.

وحذّر الباحث من أن الاحتلال يعمل على إعادة نشر الفوضى كسلاح استخباري لضرب أي سلطة ميدانية للمقاومة، وهو ما دفع الأخيرة إلى إطلاق حملة أمنية واسعة تحت شعار 'حماية الجبهة الداخلية'، في إشارة إلى إدراكها المتزايد لحجم التهديد.

واختتم أبو زبيدة تحليله بالتأكيد على أن ما كشفه ليبرمان وأكده الإعلام العبري لا يمثل مجرد خبر عابر، بل هو جزء من سياسة استراتيجية إسرائيلية تقوم على تصدير الحرب الأهلية إلى غزة، وتكوين قوى مسلحة محلية عميلة، في محاولة لسحب البساط من تحت أي حكم مقاوم.

وأضاف أن الرد على هذا المشروع الخطير لا ينبغي أن يكون أمنيًا فقط، بل يجب أن يكون أيضًا شعبيًا واجتماعيًا، من خلال تفكيك البنية المجتمعية الحاضنة لهذه الميليشيات، وفضح المنتفعين منها إعلاميًا، واعتبارها رأس حربة في الحرب النفسية والاجتماعية التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته.