اختتمت، ظهر اليوم، الجلسة العامة، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملًا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.

وقبيل الجلسة، قال النائب مروان حمادة لـ'هنا لبنان': 'من الضروري أن نبدأ الجدّ بعد مرور 6 أشهر'. وأضاف: 'يجب أن يقتنع حزب الله بأن ينضم إلى قرار الطائف فهم ليسوا دخلاء علينا وحلّن يفهموا'.

بدوره، قال النائب هاغوب ترزيان لـ'هنا لبنان': 'لم نسمع بعد عن سياسة الحكومة ونحن يجب ان ننقل هواجس الشعب لأن النائب يمثل الشعب اللبناني وسنتكلم في الجلسة عن الطائفة الأرمنية'.

وأكد أنّ 'موضوع السلاح بأمان لأنّه بيد رئيس الجمهورية ويجب أن يكون هناك قناعة في تسليمه'، مضيفا: 'يجب أن نعيش بطمأنينة ونخرج من هذه الشماعة'.

مشادّة بين سليم عون وأحمد الخير

وشهدت جلسة مجلس النواب توتّرًا لافتًا مشابهًا لما حدث أمس، بعدما قال النائب سليم عون للنائب أحمد الخير أثناء إلقاء الأخير كلمته 'فيكن تفكّوا عن سما ربنا بقا؟'، ما أدّى إلى مشادّة كلامية حادّة بين الطرفين كادت أن تتطور إلى تضارب لولا تدخل عدد من النواب لفضّ الاشتباك واحتواء الموقف.

مداخلات النواب خلال الجلسة

وخلال الجلسة، قال النائب هاغوب ترزيان: 'أولويتنا يجب أن تكون الشعب اللبناني وإذا كان رئيس الحكومة لا يثق بأعضاء مجلس الوزراء فليتقدّم باستقالته'. وأضاف: 'نحن مكوّن أساسي في هذا البلد وتمّ تخطينا'.

بدروه، قال النائب أحمد الخير: 'اللبنانيون يفقدون الأمل رويدًا رويدًا ولا أعلم ما إذا كانت الفرصة الجديدة ما زالت مُتاحة'.

أضاف: 'يجب أخذ العبر من تجارب الماضي فلا قيامة للدولة في ظلّ ازدواجية السلاح. المسؤولية على أصحاب السلاح المطلوب منهم التعاون مع الدولة لتطبيق القانون وحصر السلاح بيدها'.

وتابع: 'هناك خشية من أن يصبح شعار الحكومة في 'الإصلاح والانقاذ' مثل شعار 'الإصلاح والتغيير'.

من جهته، قال النائب شربل مسعد من مجلس النواب: 'لا يمكن بناء دولة القانون والمؤسّسات بوجود سلاح خارجها لكننا ندعو إلى الحوار والتفاهم ولا نريد فتنةً ولا نريد اقتتالًا بل نريد دولةً قويةً تحضن الجميع وتحميهم'.

أما النائب علي حسن خليل، فقال: 'في انتخابات بلدية بيروت تجاوزنا الخلافات السياسية للحفاظ على وحدة العاصمة والمحافظة على المناصفة الحقيقية التي تحمينا جميعًا في هذا الظرف الإستثنائي الذي نمرُّ به'.

وأضاف: 'ملتزمون بالبيان الوزاري وخطاب القسَم ويحقّ لأي طرف طرح مسألة حصر السلاح بيد الدولة وهو مطلب ارتضيناه في وثيقة الوفاق الوطني لكن الأساس هو في كيفية مقاربة هذا الأمر'.

في حين قال النائب آلان عون: 'سنُجدّد ثقتنا بالحكومة في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية ومن حقّنا أن نعلم حيثيّات المسار التفاوضي بين لبنان والمبعوث الأميركي توم باراك'.

وأكد: 'هناك خلاف حول كيفية حماية لبنان وهذه المعضلة لا تُحلّ إلّا بتفهم كل فريق لمنطلقات الفريق الآخر'.

وأضاف: 'حزب الله غير قادر على الردّ على أي هجوم إسرائيلي حتّى ولو كانت لديه الإمكانيّة وعلى الحكومة أن تضع خريطة طريق لحماية لبنان'. كما أشار إلى أن 'حصرية السلاح بيد الدولة لم تعد شعارًا بل أصبحت عنصرًا أساسيًا لمعادلة الردع الجديدة'.

سلام يردّ

وبعد انتهاء مداخلات النواب، أعلن رئيس المجلس نبيه بري أنّ 'جلسة المناقشة العامّة تكلم فيها 50 نائبًا على مدى 11 ساعة'.

ثم ألقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام كلمة الحكومة للردّ على أسئلة النواب. وقال: 'استمعت إلى آراء ومداخلات النواب وسآخذ كل الانتقادات على محمل الجدّ، كما تعرفون أن الحكومة تواجه عقبات وعراقيل موروثة وعمرها هو أشهر معدودة لا سنوات عدّة، والحقيقة أن عمرها منذ نيل ثقتها لم يتجاوز بعد عدد أصابع اليد الواحدة'.

وأضاف: 'إنّ مؤسسات الدولة كانت قاصرةً عن القيام بواجباتها، كما أن السعي للوفاء بتعهداتنا تُحيط به الضغوط، لكنّنا نُجدّد التزامنا وإصرارنا على الإصلاح والإنقاذ'.

وفي هذا السياق، قال: 'الجيش اللبناني أنجز الكثير من حيث بسط سلطته على الأراضي اللبنانية وسنواصل العمل على بسط سيادة الدولة شمال الليطاني كما جنوبه'.

كذلك، أضاف: 'وضعنا خطةً متكاملةً لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وسميناها آمنةً ومستدامةً'.

وأكد سلام أن ما جاء في خطاب القسِم والبيان الوزاري ليس مجرّد إعلان نوايا بل إنّه التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجعة عنه.

وأشار إلى أن عودة النازحين السوريّين هي بالآلاف يوميًّا ونقوم بتنظيم العمالة السوريّة وقد شطبنا 120 ألف نازح من سجلّات الأمن العام.

وأوضح أن وزارة الطاقة تعمل على تأمين الدعم اللازم لتحسين محطات النقل التابعة لكهرباء لبنان. ولفت إلى تخصيص جلسة وزارية لوقف الحلول الترقيعية فيما خص أزمة النفايات، وأن المفاوضات بشأن مشروع 'ستارلينك' ما زالت مستمرة.

مجلس النواب يُجدّد الثقة بالحكومة

وقال النائب جبران باسيل بعد كلام سلام: 'لم نقتنع بردّ الحكومة لذلك سنطلب طرح الثقة بها'.

وعلى خلفية طلب باسيل، طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النواب التصويت على الثقة بالحكومة. فجدّد المجلس الثقة بالحكومة اللبنانية بأكثرية 69 صوتًا، مقابل 9 لا ثقة، وممتنع 4.