كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن وجود فساد إداري جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي بقيمة تسعة مليارات ليرة سورية خلال عهد النظام المخلوع.

وأوضح الجهاز في معلومات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه في إطار المهمة التحقيقية لبعثة الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين، تبين وجود قرارات إدارية صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين بإدارتها السابقة تتجاهل الأسس القانونية الصحيحة والدراسات والتعليمات الفنية الدقيقة والمصلحة العامة، أسفرت عن خسارة مالية للمؤسسة، وتدني حصتها من بدلات التأمين الإلزامي، التي توزع بين شركات التأمين الخاصة ومؤسسة التأمين، بإشراف هيئة الإشراف على التأمين.

وبينت التحقيقات أن تلك القرارات أسفرت عن انزياح مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من هذه البدلات إلى حساب شركات التأمين الخاصة، بشكل غير صحيح، حيث قدرت تلك المبالغ بـ 9 مليارات ليرة سورية على مدار أربع سنوات من عام 2021 حتى عام 2024.

وبعد تدقيق ومراجعة تلك القرارات وتحديد أركان الخلل والتضليل فيها وتأثيرها السلبي على المؤسسة العامة السورية للتأمين وتحديد المسؤوليات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمالية بحق المسؤولين عن تلك القرارات.

وكان آخر ما كشفه الجهاز في العاشر من الشهر الجاري فسادا ماليا في «دار البعث» خلال زمن النظام البائد بقيمة ثمانية مليارات و490 مليون ليرة و200 ألف دولار، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام.