خاص الهديل…

فادي أصلان… 

سواء كانت رمادية ام سوداء، اللائحة المالية التي ادرج الاتحاد الاوروبي لبنان ضمنھا ھي مجموعة الدول ذات المخاطر الاعلى من حيث عدم وقفه تبييض المال وترويجه المخدرات وتمويله الارھاب و احداثه فسادا ماليا واداريا

ولمن يسأل ماذا تعني ام ما مدى خطورة ھذه الخطوة على الدولة اللبنانية ، فالجواب ھو ان لبنان يحتاج الى مزيد من الرقابة وتشديد فعلي لمنع ومحاربة الجرائم المالية والفساد والتھربات الضريبية من ناحية ويعني انه خسر ثقة الدول الاوروبية ومجموعة العمل المالية التي سبق وان ادرجته ضمن اللائحة الرمادية العام الماضي

ھذا القرار ليس بجديد بل ھو متجدد فسبق وان دون اسم لبنان في تشرين الاول عام ٢٠٢٤ على الجدار الرمادي من قبل FATF 

ان ھذه الخطوة لم تأت في الوقت المناسب بتاتا فلبنان الان بحاجة الى المساعدات المالية لاعادة الاعمار تقدر ب ٧ مليارات دولار وغيرھا من المليارات لمساندته في ازمته الاقتصادية الخانقة في وقت يخفض ھذا الادراج قيمة المساعدات الاوروبية والدولية التي ستمنح اليه  

ما اقدم عليه الاتحاد الاوروبي ضربة قوية للاقتصاد اللبناني ومؤسساته المالية فتصنيف لبنان ضمن البلاد 'السوداء' ربما سيضاعف قيمة التحويلات المالية الى البلاد ومنھا وسيضر بعلاقات المصارف المحلية بالخارجية ويضعف ثقة الشركات الاجنبية المستثمرة فيه 

ولان لبنان لم يفعل الرقابة الفعلية ولم يقر القوانين المتعلقة بالمصارف والضرائب والقضاء واتخاذ خطوات لمحو الفساد في اسرع وقت ممكن، بل تأخر بھا، لم يحصل اي تحسن اقتصادي ولم يخرج من ھذه القائمة الخطيرة ويبقى الامل بالخروج منھا معلقا بمدى جدية الدولة اللبنانية في الايام المقبلة لسلوك مسار التعافي الاقتصادي والاصلاح المالي المؤسساتي

*المقالات والآراء التي تنشر تعبّر عن رأي كاتبها*