رهان اللبنانيين كبير جداً على المرحلة الانتقالية التي دخلها لبنان مع عهد الرئيس جوزاف عون، لمغادرة واقعهم الصعب الذي يعيشونه. والكُرة في هذا المجال في ملعب الحكومة التي يُنتظر منها أن «تشمّر» عن ساعدها التنفيذي، لحسم مجموعة الأولويات التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في البلاد، وتقريب الحلول للمشكلات المستفحلة في كل المجالات. وإذا كانت الملفات الاقتصادية والمالية والمعيشية ترتدي جميعها صفة الإستعجال لحسمها، ولم تعد تحتمل أي قصور أو إبطاء، إلّا أنّ التحدّي الأكبر في موازاتها يتجلّى في الملف الأمني، وإثبات قدرتها السياسية والديبلوماسية على تفكيك ألغام التوتير والتفجير، سواء تلك الماثلة في الملفات الخلافية الداخلية، او تلك المزروعة على الجبهة الجنوبية، التي تُجمع مختلف الأوساط على أنّها مفتوحة على شتى الإحتمالات في ظلّ تمادي إسرائيل في تفلّتها من اتفاق وقف إطلاق النار.

المؤسسات المالية والأولويات

الأجندة الداخلية مزدحمة بمجموعة ملفات تتسمّ بالأولوية، يتحرّك بعضها على الخط الخارجي، لفتح باب المساعدات الدولية للبنان، وضمن هذا السياق، تسود حال من الترقب المشوب بشيء من التفاؤل، لما سيحققه الوفد اللبناني في مفاوضاته في واشنطن مع المؤسسات المالية الدولية، ولاسيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في مجال حمل تلك المؤسسات على وضع لبنان في عين الرعاية المالية الدولية، ومدّه بما يحتاجه من مساعدات تعينه على تثبيت خطاه بصورة فعلية في سكة التعافي.

أجواء المحادثات كما تفيد مصادر الوفد اللبناني، تشي بجدّية من دون أن تشير إلى إيجابيات او سلبيات. وقال وزير المال ياسين جابر الموجود في واشنطن: «إنّ الوفد لم يأتِ إلى واشنطن فقط من أجل التمويل، بل من أجل إعادة بناء الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي».

ولفت جابر الذي كان يتحدث في حفل استقبال أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن: «اننا لا نقوم بالإصلاحات لإرضاء صندوق النقد أو أي جهة خارجية، بل نقوم بها لأننا بحاجة ماسّة إليها من أجل شعبنا، ومن أجل مستقبل بلدنا، ولكي نصنع من لبنان وطنًا أفضل؛ وطنًا يعود إليه أولادكم وأولادي، ويجدون فيه الأمل والفرص».

وكشف جابر أن «موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الاعمار من 250 مليون دولار الى 400 مليون دولار».

استكمال التعيينات

وأما على الخط الداخلي، فإنّ غالبية الملفات الأخرى مرتبطة بالملف الإصلاحي، وبعضها على نار حامية مدرج في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم، ولاسيما منها مشروع القانون المتعلق بالسرّية المصرفية. فيما يُنتظر البتّ بمجموعة من الخطوات الحكومية في وقت لاحق، ولاسيما ملف التعيينات، حيث قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إنّها ترجح صدور دفعة من التعيينات، ربما لمجلس الإنماء والإعمار، في جلسة مجلس الوزراء المقبلة خلال الاسبوع المقبل او خلال الجلسة التي ستليها، مشيرة إلى أنّ الأمور يفترض انّها نضجت حول هذا الامر.

أما حول تعيينات الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية ولاسيما الكهرباء والإتصالات فقالت المصادر: «إنّ هذا الأمر مرتبط باكتمال الترشيحات، والمسألة مسألة وقت قصير، واعتقد انّ هذا الامر سيُحسم في غضون أسابيع قليلة، وربما خلال شهر على أبعد تقدير».

البلديات عجقة

وعلى الخط التشريعي الثاني، فتتصدّر الانتخابات البلدية، التي يُنتظر أن تشهد جلسة التشريع اليوم ازدحاماً في الإقتراحات النيابية حول الملف البلدي، ولعلّ اكثرها دقّة وحساسية ما يتصل بمجلس بلدية العاصمة.

وبحسب مصادر مجلسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ كل الاقتراحات الرامية إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، او تلك التي يشتمّ منها رائحة تأجيل، يمكن اعتبارها ساقطة سلفاً، وقد أعطى رئيس مجلس النواب نبيه بري التوجيه حيال هذا الأمر بأنّ تأجيل الانتخابات، وتحت أيّ عنوان او ذريعة أو أسباب تقنية أو غير تقنية غير وارد على الإطلاق.

ولفتت المصادر إلى أنّ التركيز خلال الجلسة سينصبّ بشكل أساسي على اقتراح القانون المتعلق بمجلس بلدية بيروت، والرامي إلى حل وسط يؤكّد المناصفة في المجلس بين المسلمين والمسيحيين، وقالت: «انّ لبيروت رمزيتها وخصوصيتها، وبالتالي من الضروري الحفاظ على التوازن في مجلسها البلدي، ومحاولة تحصين هذا التوازن بتعديلات محصورة بمجلس بلدية بيروت تحول دون الإخلال به، وخصوصاً أنّه مع إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حالياً، ومع الاختلافات القائمة تحت عناوين بلدية وغير بلدية، لا شيء يضمن أن تأتي النتائج على النحو الذي يوفر هذا التوازن ويحافظ عليه. وهذا الأمر من شأنه أن يدفع إلى تعقيدات؛ العاصمة وتركيبتها وعائلاتها في غنى عنها، وخصوصاً في هذه المرحلة».

تحفظات

وإذا كانت الخريطة المجلسية تشي بأكثرية نيابية داعمة لاقتراح الحفاظ على المناصفة في مجلس بلدية بيروت، وهذا يعني إقراره في نهاية الأمر، الّا انّ مصادر أخرى رجحت عبر «الجمهورية» دخول الجلسة التشريعية في نقاش مطوّل ومستفيض حول هذا الأمر، وخصوصاً أنّ ثمة اتجاهات نيابية بدأت تعبّر عن تحفّظها حيال هذا التوجّه، وتتحدث عن عدم جواز تمييز بلدية بيروت عن سائر البلديات، وثمة من هؤلاء من يتحدث عن اقتراحات نيابية اخرى بأنّ تشمل المناصفة بلديات اخرى، ولاسيما في المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر نيابية إلى «الجمهورية» قولها، انّ تعدّد الاقتراحات أمر وارد وطبيعي، والحاكم بينها جميعها هو التصويت في الهيئة العامة، والأرجحية المسبقة والسائدة عشية الجلسة التشريعية، هي لإقرار قانون ضمان المناصفة في مجلس بلدية بيروت. الّا انّ المصادر عينها لا تستطيع الحكم مسبقاً وتحديد مسار الأمور، ولاسيما حول ما يتعلق بالطروحات الرامية إلى تعديل بعض النصوص المتعلقة ببلدية بيروت وصلاحيات البلدية وصلاحيات محافظ بيروت، فهذا أمر حساس، وسيفتح بالتأكيد على نقاشات إذا ما تمّ طرحه فعلاً.

يُشار في هذا السياق، إلى أنّ رئيس المجلس سبق له أن وجّه دعوة إلى الحريصين على المناصفة في بلدية بيروت، إلى ضمانها بتحالف واسع تنخرط فيه الأحزاب والتجمّعات السياسية والعائلات. وعاد وأكّد بالأمس انّه يميل إلى لوائح مقفلة لتأمين المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أن تُحصر المناصفة فقط في بيروت، باعتبار «أنّها عاصمة كل اللبنانيين ويجب أن تكون واجهة وحدتنا الوطنية».

على صعيد بلدي آخر، المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في دائرة جبل لبنان، المقرّرة يوم الاحد في الرابع من شهر أيار المقبل، صارت على بُعد عشرة ايام، وقد انتهت أمس الاربعاء مهلة تقديم الترشيحات، وتبقى مرحلة أخيرة قبل فتح صناديق الاقتراع، هي مرحلة سحب الترشيحات لمن يرغب والتي تنتهي يوم الاثنين في 28 من الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية احمد الحجار امس، إجراء تعديل في موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، بحيث تقرّر تقديم موعد إجراء الانتخابات يوماً واحداً، من الأحد 25 ايار المقبل إلى يوم السبت 24 ايار، وذلك لمصادفته في عطلة عيد المقاومة والتحرير. وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ تقديم موعد انتخابات بلديات الجنوب مرتبط بما أسمتها مصادر المعلومات «خطوة رئاسية مهمّة في 25 ايار».

عون يستقبل المر

رئاسياً، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، النائب ميشال المر، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما الاستحقاقات السياسية المرتقبة، وفي مقدمها الانتخابات البلدية والاختيارية. وكانت مناسبة أكّد خلالها النائب المر على «ضرورة التفاف كل المكونات حول رئيس الجمهورية، ومواكبة جهده الرامي إلى وضع البلاد على سكة الإصلاح والإنقاذ وإخراجه من أزماته، وتحقيق ما يصبو إليه كل اللبنانيين من أمان واستقرار على مختلف الصعد، والانتقال إلى دولة بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، دولة تسودها العدالة والنظافة، مسؤولة عن كل اللبنانيين بكل مناطقهم وانتماءاتهم».

ملف السلاح

سياسيّاً، بات محسوماً أن لا موعد محدداً حتى الآن لانطلاق المبادرة الرئاسية الحوارية مع «حزب الله» في شأن سلاحه، وعلى ما تؤكّد مصادر رفيعة لـ«الجمهورية»، فإنّ «هذا الموعد مرتبط تحديده بتوفّر الظروف الملائمة للشروع فيه، بعيداً من التسّرع والمبالغة في التقدير».

وربطاً بذلك، لاحظ مسؤول كبير «تراجع التركيز السياسي والإعلامي على سلاح «حزب الله»، عمّا كان عليه خلال الايام والاسابيع الماضية»، وردّ ذلك إلى ما سمّاها «نصائح أُسديت من غير اتجاه، بإخراج ملف السلاح من حلبة السجال في هذه المرحلة».

وإذ لفت المسؤول عينه إلى «انّ ملف السلاح لم يخرج نهائياً من دائرة السجال الخلافي، وبالتالي ما زال يشكّل جمرة توتير سياسي وغير سياسي دائم في الداخل، وإن كان بوتيرة أخف حالياً»، قال لـ«الجمهورية»: «لنكن واقعيين، فلا إجماع داخلياً على سلاح «حزب الله»، ولكن سحبه أمر شديد الدقة والحساسية والتعقيد، ولذلك فإنّ مقاربته ينبغي أن تتمّ بكثير من التروي والحكمة، وفي رأيي وليس في معلوماتي، فإنّ تخفيف النبرة حياله اعتقد انّ مردّه إلى شعور المتحمسين لنزع سلاح «حزب الله» بأنّ الحملة السياسية العنيفة على السلاح جاءت نتائجها عكسية، بحيث انّ طريقة طرح ملف السلاح بالطريقة التي طُرح فيها، فاقمت من كون هذا الملف الخلافي عامل توتير داخلي كبير، وزادت من التصلّب في موقف الحزب حيال سلاحه، وتبدّى ذلك في الموقف العالي النبرة الذي أطلقه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وسائر قيادات الحزب». وقال: «وثمة سبب آخر في رأيي، مفاده شعور الجهات المسؤولة بأنّ التركيز على ملف السلاح بالشكل الذي جاءه بعض الأطراف في الداخل، مع ما رافق هذا التركيز من حملات وسجالات إعلامية على الحزب من قبل خصومه، وما استتبعه من ردود مضادة من قبل الحزب ومؤيديه، شكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، وتشويشاً على الجهد الذي يقوده لحصر السلاح بيد الدولة، عبر حوار ثنائي بينه وبين «حزب الله»، وليس على المنابر الإعلامية كما حصل في الفترة الاخيرة».

السفير لم يحضر

وفي سياق متصل، ما زال تصريح السفير الإيراني مجتبى اماني الذي تحدّث فيه عن نزع أسلحة الدول بضغط أميركي، في دائرة التفاعل، حيث تمّ استدعاؤه إلى وزارة الخارجية، ولكنه لم يحضر. وكشف السفير الإيراني أنّه تلقّى دعوة من أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي للحضور إلى وزارة الخارجية أمس الأربعاء، لكنّه ردّ على الدعوة بالقول إنّه مشغول. مشدّدًا على أنّه «لا يوجد استدعاء»، مضيفًا: «نقوم بترتيب الموعد» للزيارة. ورداً على سؤال حول موقف إيران من تسليم سلاح «حزب الله»، قال: «إننا نلتزم بما تتفق عليه المؤسسات اللبنانية».

رجل شجاع

من جهة ثانية، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن لمناسبة مشاركة وفد رسمي في اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنّها رأت الشجاعة في رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقالت: «لقد شهدت قائدًا مصممًا على اتخاذ القرارات الجريئة والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي».

وأضافت: «لبنان يملك إمكانات بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا مما شهده في تاريخه، وانا مؤمنة حقًا بأنّ لبنان يقف على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة أعظم من كل ما سبق. وإذا قررتم أن تسلكوا هذا الطريق، وإذا اتخذتم القرارات الصعبة التي أتحدث عنها دائمًا في الإعلام، فأعدكم أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وإدارته، والولايات المتحدة الأميركية، سيكونون إلى جانبكم في كل خطوة من الطريق، لكن لا يمكننا العودة إلى الوراء، ولا يمكننا تكرار أخطاء الماضي. السبيل الوحيد للتقدّم هو من خلال تقوية الدولة، والمضي قدمًا في الإصلاح، وإعادة إحياء الوطن بشكل كامل، ليس فقط العودة إلى المجد، بل الدخول في مرحلة جديدة وأفضل».

لبنان تحت الغبار

حملت الرياح الخماسينية، الآتية من المناطق الصحراوية في شمال إفريقيا، كميات كبيرة من الغبار والرمال، ظهرت بشكل كبير فوق العاصمة بيروت التي غطت سماءها سحب كثيفة من الرمال، وهذا ما أثار حالة من القلق الصحي والبيئي. وفي توضيح صادر عن مصلحة الأرصاد الجوية، أكدت عبر موقعها الرسمي أن ما يمرّ فيه لبنان والحوض الشرقي للمتوسط هو تأثير لرياح خماسينية حارة وجافة، وليس عاصفة رملية، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الخميس.