قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في ” شام كاش” محمد بسيكي في تصريحات لموقع الإخبارية: إن شركات الصرافة والحوالات المعتمدة لتقديم خدمات السحب والإيداع عبر “شام كاش” تمتلك شبكة واسعة من الفروع والوكلاء المنتشرين في مختلف المحافظات، لذا فإن تعذر تقديم الخدمة أو تسجيل مخالفة لدى فرع أو وكيل محدد لا يعني بالضرورة أن ذلك يمثل توجهاً عاماً أو ممارسة معتمدة من إدارة الشركة الأم.

ولفت إلى أن “شام كاش” تتابع باستمرار الملاحظات والشكاوى المرتبطة بخدمات السحب والإيداع، وقد أتاحت عبر موقعها الإلكتروني قناة مخصصة للشكاوى والإبلاغ عن أي تجاوزات أو صعوبات، مبيناً أنه يتم التحقق من الحالات الواردة واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفي حال ثبوت المخالفات أو تكرار الشكاوى المتعلقة بجهة معينة، قد تصل الإجراءات إلى إيقاف اعتمادها في تقديم خدمات السحب والإيداع عبر الشركة.

وفيما يتعلق بسقوف السحب والعمولات، أكد بسيكي أن “شام كاش” لم تحدد مبلغ 20 ألف ليرة سورية سقفاً أعلى للسحب، وقال: إن أي سقوف تشغيلية تضعها بعض الجهات أو الفروع لا تمثل سقفاً معتمداً من قبل الشركة.

ونوّه إلى أن السقف الأعلى المعتمد لعمولة السحب هو 3 بالألف من قيمة العملية، وأضاف أن “أي مبالغ أو نسب إضافية لا تعد عمولات معتمدة من شام كاش وتتم متابعة أي شكاوى تتعلق بتجاوز ذلك

وحول ما يتم تداوله حول وجود نقص في السيولة، أوضح بسيكي أنه لا توجد لدى الشركة معطيات تشير إلى وجود مشكلة عامة بالصورة التي يتم تداولها، كما أن بعض الحالات الفردية أو الصعوبات التشغيلية التي قد تحدث لدى بعض الفروع أو الوكلاء لا يمكن اعتبارها مؤشراً على وجود مشكلة عامة.

ونوّه إلى أن إدارة السيولة وتنظيم العمل يجري وفق الأطر والآليات المعتمدة لدى الشركات والجهات المعنية، مبيناً أن “شام كاش” تواصل متابعة كل ما يرتبط بالخدمات المقدمة عبر منظومتها، ولا سيما خدمات السحب والإيداع، والعمل بصورة مستمرة على معالجة الملاحظات والتجاوزات التي ترد إليها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الخدمة وتطويرها وتجاوز أي عقبات قد تواجه المستخدمين.

وجاءت تصريحات مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في ” شام كاش” تعليقاً على شكاوى من المواطنين تتعلق بصعوبة معاملات السحب والإيداع لدى شركات ومحلات الصرافة المرخصة من قبل شركة “شام كاش”، وتتمثل هذه الصعوبات بالاعتذار عن تسليم مبالغ مالية عبر التطبيق (السحب) من قبل بعض مكاتب الصرافة والحوالات، إضافة لتحديد مبلغ 20 ألف ليرة حداً أقصى للسحب، إلى جانب رفع معظم الشركات أجور السحب التي حددتها الشركة سابقاً بـ3 بالألف وعدم الالتزام بالقيمة المحددة.