بعد التلويح بالتصعيد من قِبل 'حزب الله' في حال سحب ترخيص جمعية 'رسالات'، فضّلت الحكومة خيار التهدئة، فأقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، تعليق عمل الجمعية مؤقتاً بانتظار انتهاء التحقيقات المرتبطة بتجمّع الروشة.

في السياق أفادت مصادر سياسية مطلعة لجريدة “اللواء” أن مجلس الوزراء نجح في طي إشكالية احتفالية الروشة وما خلفته من تداعيات من خلال مجموعة تأكيدات أهمها إعطاء الكلمة النهائية للتحقيقات الجارية في هذه المسألة فضلاً عن عدم فتح باب النقاش لما جرى والتأكيد على عودة التواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وقالت المصادر أنّ تعليق العمل بجمعية رسالات وفقاً لتوافق وزاري من شأنه نزع فتيل تفجير المجلس وهذا التعليق يمهد الى سحب العلم والخبر منها، وجاءت المطالبة من الرئيس عون ببحث البند في نهاية الجلسة لتصب في سياق العمل على التهدئة، ووحده وزير الصحة ركان ناصر الدين من سجل تحفظاً على هذا القرار.

وقد علمت “نداء الوطن” أن 19 وزيرًا من أصل 23 وزيراً حضروا جلسة مجلس الوزراء (التي غاب عنها وزير العمل محمد حيدر بسبب وجوده خارج البلاد) كانوا مع قرار حل جمعيّة “رسالات” بسبب مخالفتها الترخيص التي حصلت عليه وإضاءة صخرة الروشة بصورتي الأمينين العامين لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، لكنّ، رئيس الحكومة نواف سلام، بالتنسيق المسبق طبعًا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي التقاه قبيل انعقاد الجلسة، سحب فتيل الانفجار، وقال للوزراء: “حرصًا على الحريات وحرصًا على القضاء، دعونا نكتفي بتعليق عمل جمعية “رسالات” إلى حين صدور التحقيقات في الملف”.

 في سياق متصل، كان قد كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة “أكس”: “هكذا عالجنا اليوم مسألة طلب وزارة الداخلية والبلديات حلّ “الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات”، التي دعت إلى تجمع الروشة يوم ٢٥ أيلول”.

وأضاف: “تبيّن بعد الإستماع في مجلس الوزراء إلى مختلف الآراء توفّر الأكثرية المطلوبة بحسب الدستور للسير بطلب حل هذه الجمعية، إلّا أنّه ورغم المخالفات التي فنّدتها تفصيلاً وزارة الداخلية والبلديات، إن لجهة مُخالفة هذه الجمعية لموضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة مُخالفتها للقوانين التي ترعى الأملاك العمومية لا سيّما إقفال الطرقات العامة، وإن لجهة مُخالفتها مضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحقّ في التعبير والتجمّع، وفي سَبيل التَّوفيق بين مُقتضيات المُحافظة على النظام العام من جهة وبين احترام حريّة تأسيس الجَمعيّات التي كَفلها الدّستور وقانون الجمعيّات، والذي أكّدت عليه المُعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّ  إليها لبنان، وانطلاقاً من أنّ حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها لا يتعارض مع إمكانية إتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لهذه الجمعية لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والجزائية التي باشرتها كلّ من الإدارة والنيابة العامة التمييزية”.