خاص - الضفة المحتلة - قدس الإخبارية: أكدت مصادر خاصة لـ'شبكة قدس'، اليوم الأحد، أن السلطة قطعت هذا الشهر رواتب أسرى، وأسرى محررين، وأسيرات، وأسيرات محررات.

وأكدت المصادر أن اختيار الأسماء تم من خلال لجنة مشتركة من أجهزة أمن السلطة، ووزارة المالية، حيث أُرسلت القوائم من هيئة شؤون الأسرى كاملة، فيما كان قرار القطع مصدره وزارة المالية بالتنسيق مع أجهزة أمن السلطة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يستمر قطع رواتب أسرى وأسرى محررين وأسيرات وأسيرات محررات خلال الأشهر القادمة.

وأضافت المصادر أن ضمن قرارات قطع الرواتب، قطعت السلطة رواتب الأسيرة المحررة حنان البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله وأولادها وزوجها الأسرى، وهي شقيقة المحرر المبعد نائل البرغوثي والقيادي الراحل عمر البرغوثي 'أبو عاصف' وعمة الشهيد صالح والأسير عاصم.

وأعربت جمعية واعد للأسرى والمحررين عن رفضها واستنكارها الشديدين لإقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب (1612 أسيراً) لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، إلى جانب مئات آخرين تم استهدافهم بقرارات مشابهة خلال السنوات الماضية تحت ذرائع واهية، أبرزها ما يُسمى بـ'المصلحة الوطنية' و'حماية التمويل الدولي'.

وقالت الجمعية إن هذه الإجراءات تتنافى كليًا مع الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى، وتُمثل امتداداً خطيراً لسياسات الإقصاء والتهميش التي تُمارس بحق شريحة قدّمت حريتها من أجل كرامة وحرية الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجمعية على رفضها التام للتعامل مع ما تُسمى بـ'مؤسسة تمكين'، التي يُراد منها أن تتحول إلى أداة وظيفية تُمارس الإهانة والإذلال بحق عوائل الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، وتُقصي المؤسسات الوطنية ذات التاريخ والمصداقية في رعاية هذه الملفات.

وقالت 'إن التفريط بقضية الأسرى والشهداء والجرحى، أو التعامل معها من منطلقات بيروقراطية وإملاءات خارجية، يُعد عبثاً بالهوية الوطنية الفلسطينية، واستهتاراً بتضحيات آلاف العائلات التي قدّمت أبناءها من أجل هذا الوطن'.

كما نُجدد التأكيد على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بواجبها الكامل تجاه الأسرى المحررين المبعدين، خاصة في ظل ما يشهده الواقع من تقصير واضح ومؤلم من سفارة السلطة في القاهرة، حيث برز ذلك مؤخرًا في التقصير بمتابعة عملية استلام جثمان الشهيد معتصم رداد، الذي اضطر للعودة إلى القاهرة بعد تعذر استقباله في مطار عمان، بسبب عدم وجود تنسيق مسبق، في مشهدٍ يكشف وجهاً آخر من أوجه الفشل والتقصير الذي لم يعد مقبولاً وطنياً ولا إنسانياً.

من جانبه، أدان تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية، المساس بحقوق الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء والجرحى.

وقال التجمع في بيانٍ: 'نُعرب عن استنكارنا الشديد لهذا النهج المتكرر في تهميش رموز النضال الوطني الفلسطيني، نُؤكد أن قضية الأسرى والمحررين وذوي الشهداء ليست قضية مالية أو خدماتية بحتة، بل هي قضية وطنية سيادية مرتبطة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومقاومة الاحتلال، وأي انتقاص منها يُعد تعدياً صريحاً على الكرامة الوطنية وجريمة سياسية وأخلاقية في آن واحد'.

وطالب التجمع السلطة الفلسطينية، بالتراجع الفوري عن قرار قطع الرواتب بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكدت على ضرورة  وقف إحالة ملفات المحررين والشهداء إلى مؤسسات ذات طابع إداري مُسيس.

وناشدت بإعادة الاعتبار للأطر الوطنية ذات الاختصاص بما يضمن شراكة حقيقية تُعزز صمود فئات الشعب الفلسطيني المناضلة، واحترام مكانة قضية الأسرى كملف وطني غير قابل للمقايضة أو الخضوع للإملاءات الخارجية.