أعلنت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، إنجاز تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٤ الذي تضمن حصيلة أعمالها منذ تكليفها استثنائيا في ١٢ أيلول ٢٠٢٣، جاء فيه: “اعتمدت اللجنة المصلحة الوطنية العامة ميزانا لعملها، واضعة نصب عينيها تعزيز العدالة الاجتماعية والأمان الصحي وضمان استمرارية التقديمات للمضمونين. وأكدت أن رغبة الأفراد أو المؤسسات بالحصول على حقوقهم خارج إطار القانون والعدالة، تحول هذه الحقوق إلى منافع غير مشروعة، ما يفرض على أجهزة الضمان انتهاج مسار إصلاحي صارم يستعيد الثقة بالمؤسسة ودورها الوطني.

وباشرت اللجنة فور توليها مهامها وضع تصور وخطة أولية لإنقاذ الصندوق من تداعيات الانهيارين الاقتصادي والمالي اللذين أضعفا قدراته المادية والمعنوية، وارتكزت الخطة على ثلاث مسارات أساسية: زيادة واردات الصندوق، إعادة تقديمات الضمان إلى مستويات ما قبل الأزمة وتحسينها وتنفيذ إصلاحات إدارية وهيكلية.

وقد نجحت اللجنة، من خلال تعاونها مع مجلس الإدارة وأمانة السر، في تحويل بنود عدة من هذه الخطة إلى مشاريع منفذة أو قيد التنفيذ.

واستعرض التقرير سلسلة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في الحد من الأزمة الوجودية التي كاد يواجهها الصندوق، أبرزها:

١- إصلاح السياسة الدوائية

أوصت اللجنة باعتماد آلية تسعير جديدة للأدوية على أساس التركيبة الأقل كلفة، ما أدى إلى: تحسين التغطية الصحية، ترشيد وضبط الإنفاق، تحقيق العدالة والمساواة بين المضمونين، تعزيز الشفافية وفتح باب المنافسة ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.

٢- مكننة براءة الذمة

طورت اللجنة مقترحا لتحويل مسالك براءة الذمة إلى خدمات إلكترونية بالكامل، بما يتيح تقديم الطلبات ومتابعتها واستلامها عبر منصة موحدة. ويسهم ذلك في تبسيط الإجراءات، تقليص دور الوسطاء، تعزيز الشفافية ورفع نسبة التحصيل من أصحاب العمل.

٣- توسيع طرق تسديد الاشتراكات

وافقت اللجنة على اعتماد شركات تحويل الأموال المرخصة لسداد الاشتراكات، ما يخفف الضغط عن مكاتب الصندوق ويسهل الدفع للمضمونين والمؤسسات.

٤- رفع التحصيل وتصحيح الأجور

ساهم تطبيق مقترحات اللجنة من قبل مديرية التفتيش في زيادة التحصيل بشكل ملحوظ، تصحيح الأجور عن سنوات الأزمة بمفعول رجعي، تحسين التدفقات المستقبلية للصندوق.

٥- وضع حد أدنى للكسب الخاضع للاشتراكات

قدمت اللجنة تقريرا علميا دعت فيه إلى توحيد الحد الأدنى للكسب الخاضع للاشتراكات وربطه بالحد الأدنى الرسمي للأجور، بما يضمن عدالة أكبر للتقديمات الصحية والاجتماعية.

٦- حماية حقوق المضمونين في تعديلات قانون نهاية الخدمة

حللت اللجنة اقتراح النائب فيصل كرامي المتعلق بتعويض نهاية الخدمة، وقدمت حلولا واضحة لمعالجة الثغرات بما يحفظ حقوق المضمونين ويحمي الصندوق.

وتتابع اللجنة الفنية العمل على مشاريع محورية، منها: إعادة تغطية الاستشفاء والمستلزمات الطبية إلى مستويات ما قبل الأزمة، رفع التعرفات الطبية والمخبرية بشكل علمي ومنظم، تطوير الهيكلية الإدارية للصندوق واعتماد منهجيات الإدارة التفاعلية والمصفوفية، إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة تقوم على التوصيف الوظيفي، تحديث النظام المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS، إنشاء منصة إلكترونية شاملة (Portal) ونظام IFMIS ونظام أرشفة ممكنن، تطوير محفظة مالية للمضمونين، دفع التقديمات العائلية مباشرة للمستفيدين عبر تحويلات مالية إلكترونية، وضع مركز مالي دقيق لصناديق: نهاية الخدمة، المرض والأمومة والتقديمات العائلية.

وشدد التقرير على أن الإنجازات تحققت رغم النقص الكبير في الكادر البشري، بفضل عقلية إصلاحية قائمة على المعرفة والالتزام الأخلاقي والانتماء المؤسسي، وعلى قناعة راسخة بأن خدمة المضمونين هي جوهر عمل الصندوق”.

وأكد رئيس اللجنة الفنية مكرم غصوب أن “اللجنة، برئيسها وعضويها الدكتور حسن دياب والدكتورة منال شكر، تعمل ضمن رؤية واضحة ترتكز على مبادئ ثابتة، بعيدا عن الاستنسابية والتجزئة لأن العدالة – رغم اتساعها – لا تتجزأ”.