طرح خبير اقتصادي سوري، جملة أسئلة بخصوص العملة السورية الجديدة، وطلب من حاكم المركزي السوري، عبد القادر حصرية، الإجابة عليها.

وقال سمير سعيفان في منشور على صفحته الشخصية بـ 'فيسبوك': 'ما زلنا ننتظر المعلومات، الدول التي تحترم شعبها تتعامل معه بشفافية، لذا مازلنا ننتظر الأجوبة:

١- أين تم طباعة العملة؟

٢- كم تكلفة الورقة الواحدة؟

٣- ما الكمية التي تم طبعها؟

٤- ما هي مزايا العملة الجديدة التي تجعل تزويرها صعباً؟

٥- ما هي السياسات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على توازن عرض النقود والطلب عليها من أجل الحفاظ على سعر صرفها وقدرتها الشرائية في الظروف الجديدة بعد رفع العقوبات وتحرير الكاش المحبوس في البنوك وازدياد الضغوط لإطلاق برامج عودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار والضغوط لزيادة الإنفاق.. الخ'.

وختم سعيفان: 'هذه أسئلة تنتظر من الحاكم حصرية الإجابة عليها'.

وسعيفان مستشار وباحث اقتصادي، وعمل مع عدد من مراكز الأبحاث العربية والأجنبية.

كان حاكم المركزي قد قال في تصريحات لموقع 'سي إن بي سي عربية'، قبل عدة أيام، إن مكان طباعة العملة السورية الجديدة وتكلفة الطباعة هو 'أمر سيادي'. مضيفاً أن سياسة المركزي تقوم على التعويم المدار، أي أن السوق هو ما يحدد سعر الصرف.

وفي آب الفائت، قالت وكالة 'رويترز' في تقرير لها، إن سوريا اتفقت مع شركة 'غوزناك' الروسية، على طباعة الأوراق النقدية الجديدة. وقد دعم مصدر مسؤول من المركزي، هذه الرواية، عبر موقع 'العربي الجديد'.

وشركة 'غوزناك' هي مؤسسة متخصصة في مجال صك العملة وطباعة الأوراق النقدية، وهي مملوكة بالكامل للحكومة الروسية.

كانت 'غوزناك' قد طبعت مئات الملايين من الأوراق النقدية السورية من فئة الـ 1000 ليرة، لصالح المصرف المركزي السوري، في عهد نظام بشار الأسد، في العام 2014، بقيمة لا تتجاوز 10% من قيمة الشحنة بالدولار الأمريكي، وفق تقرير سابق للـ 'العربي الجديد'.

وتخضع 'غوزناك' لعقوبات أوروبية وبريطانية منذ العام 2022، بسبب اتهامها بطباعة جوازات سفر مزيفة ومستندات أخرى في المناطق التي احتلتها القوات الروسية في أوكرانيا. كما وتخضع الشركة لعقوبات أمريكية منذ العام 2024، بناء على اتهامات متعلقة بتقديم الدعم لمكتب الأمن الفيدرالي الروسي، عبر إنتاج منتجات تُستخدم في سياقات أمنية. كما واتُهمت الشركة بطباعة أكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، وهو ما ساهم بتفاهم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها ليبيا، وفق تقرير لصحيفة 'عنب بلدي'.