أكد تقرير حقوقي وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لتفريغ المناطق الحيوية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية، من سكانها، ضمن مخطط أوسع من التهجير القسري والتطهير العرقي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره أخيرًا، بعنوان 'عنف تحت الحماية.. اعتداءات المستوطنين أداة لتهجير سكان الخليل': إن اعتداءات المستوطنين تصاعدت نتيجة سياسة الإفلات من العقاب، وتوفير قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية للمستوطنين خلال هجماتهم المنظمة بحق المواطنين وممتلكاتهم في الخليل.

وتُعد الخليل من أكثر المناطق تضررًا من الاستيطان في الضفة المحتلة، نظرًا لوجود عدد من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، خاصة في البلدة القديمة.

ووثق المركز الحقوقي تصاعدًا ملحوظًا في انتهاكات المستوطنين، شملت اعتداءات جسدية مباشرة، وتحطيم ممتلكات، واقتحامات للمنازل، وتهديدات متكررة تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم نحو التهجير القسري.

ورصد المركز تنفيذ المستوطنين 46 اعتداءً على مدنيين ومنشآت فلسطينية في الخليل، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يبرهن على قوة الدعم المقدم للمستوطنين من حكومة الاحتلال.

وتشير هذه الاعتداءات إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق الحيوية في الخليل من سكانها الفلسطينيين، ضمن سياق أوسع من التهجير القسري والتطهير العرقي، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورغم عدم توفر عدد دقيق للمستوطنين حاليًا في الخليل، إلا أن التقديرات حتى عام 2022 تشير إلى وجود نحو 23,326 مستوطنًا يقيمون في 21 مستوطنة و47 بؤرة استيطانية، في حين يُقدّر عدد سكان المحافظة بنحو 842 ألف نسمة حتى عام 2024، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وذكر ياسر عبد الغفور، نائب مدير البحث الميداني في المركز، أن اعتداءات المستوطنين تتسم بالتنوع والشمول، وتستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية، وتنتقل من قرية إلى أخرى، ومن حي إلى آخر، وتبدأ باعتداءات على الأفراد والممتلكات، وصولًا إلى الاستيلاء على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تجري بحماية قوات الاحتلال ومشاركتها، في سياق يدل على سعي الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي في العديد من أحياء الخليل لصالح المستوطنين.

وبيّن عبد الغفور لصحيفة 'فلسطين' أن تقرير المركز يأتي لتسليط الضوء على انتهاكات المستوطنين وتوثيقها قانونيًا، بهدف وضع المجتمع الدولي في صورة أعمال العنف والتطهير العرقي، وحث الجهات الدولية على اتخاذ خطوات فاعلة لحماية السكان الفلسطينيين.

وأعرب الحقوقي عن إدانته لعنف المستوطنين، ولسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال عبر التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير السكان الفلسطينيين.

وجدد عبد الغفور دعوته للمجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

وحثّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال بحق جميع الضالعين في جرائم الاستيطان من قادة الاحتلال في المستويين السياسي والعسكري.