استؤنف اليوم الاثنين، العمل بالمنطقة الحرة السورية الأردنية، في محاولة لإعادة تفعيل التبادل التجاري بين البلدين ورفعه إلى مستويات ما قبل العام 2011.

وأمس الأحد، شهدت العاصمة الأردنية عمان، اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، حيث بُحثت آليات عمل المنطقة، والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها، وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وترأس الاجتماع عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، وعن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، إذ ناقشا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة.

وناقش المجتمعون تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين.

وكانت المنطقة الحرة السورية الأردنية توقفت عن العمل في العام 2015، ثم أعيد افتتاحها في العام 2021، لكن العمل فيها كان ضمن الحدود الدنيا.

ووفق أرقام رسمية لوزارة الصناعة الأردنية، كانت مستويات التبادل التجاري بين عمان ودمشق، قبل العام 2011، تتجاوز الـ500 مليون دولار، ثم بدأت بالانخفاض حتى 2016 إلى 100 مليون دولار، منها 70 مليون دولار صادرات، واستمرت بالانخفاض حتى العام الماضي.