أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحث معه في ضرورة استثناء القطاع الصناعي من الرسوم الجديدة على المازوت، كونه مادّة حيوية وأساسيّة في تشغيل الآلات الصناعية، وبالتالي إنّ أي زيادة على سعر هذه المادة ستنعكس تلقائياً على كلفة الانتاج، وتؤدي الى رفع أسعار المنتجات الوطنية، وخفض قدراتها التصديرية والتنافسية بالنسبة الى انتاج الدول المجاورة.

وإذ شدّد على أنه يعمل مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي على وضع تسعيرة كهربائية خاصة للصناعيين بهدف مساعدتهم وخفض تكلفة الانتاج عليهم، أوضح أن الرئيس سلام أظهر تفهمّاً، ووعد بمعالجة المسألة، انطلاقاً من حرص الحكومة على القطاعات الانتاجية وعلى دعمها وحمايتها، لأنها القادرة على خفض حجم الاستيراد الذي يسبّب استنزاف العملات الأجنبية، ورفع حجم التصدير الذي يجذب العملات الأجنبية الى الداخل.