كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية أن من المتوقع، في أعقاب اتفاق الغاز بين إسرائيل ومصر، أن يدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطوة سياسية-أمنية لفتح معبر رفح 'للخروج فقط'.

وحسب 'معاريف'، ينظر إلى هذه الخطوة 'الدراماتيكية' في تل أبيب كجزء من جهد أوسع لاستغلال التفاهمات في مجال الطاقة مع القاهرة من أجل اتخاذ خطوات سياسية وأمنية مكملة في الساحة الجنوبية.

وأوضحت 'معاريف' أن خطوة فتح معبر رفح ضمن المرحلة 'أ' تندرج من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، إلا أنها لم تُنفذ فعلياً حتى الآن، رغم الضغوط المستمرة من واشنطن للدفع بها.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الموضوع، فإن 'التطورات الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية المصرية تخلق الآن بنية تحتية سياسية أكثر ملاءمة لممارسة ضغوط على مصر - وبشكل أساسي من قبل واشنطن - لكي توافق على فتح المعبر للخروج فقط، وذلك بعد فترة طويلة ظلت فيها القضية عالقة بسبب اعتبارات أمنية وحساسيات إقليمية'.

وأشارت 'معاريف' إلى أن 'فتح معبر رفح تأخر حتى الآن بسبب مزيج من الاعتبارات الأمنية والسياسية والتنسيقية'، فيما تؤكد إسرائيل على 'الحاجة إلى آليات مراقبة وثيقة تمنع استغلال المعبر لتهريب الوسائل القتالية أو لخروج مقاتلين، فضلا عن الربط بين فتحه وبين وفاء حماس بالتزاماتها في الساحة الأمنية'.

في المقابل، وضعت مصر حتى الآن خطاً أحمر واضحا: تعارض القاهرة الفتح الأحادي الجانب الذي قد يُفهم على أنه موافقة على نقل السكان الفلسطينيين أو تغيير الواقع الديموغرافي الإقليمي.

ورأت 'معاريف' أنه وفقا للموقف المصري، فإن أي تشغيل للمعبر يجب أن يكون منظما ومحدودا، ولا يمكن أن يلقي على مصر مسؤولية طويلة الأمد تجاه سكان القطاع.

وأشارت مصادر سياسية، حسب الصحيفة، إلى أن الاتصالات مع القاهرة تتركز على محاولة الموازنة بين المصلحة الإسرائيلية في السماح بخروج محكوم لسكان غزة وبين المطلب المصري بالحفاظ على مبادئ سيادتها وأمنها القومي. وفي غضون ذلك، يتم فحص نماذج مختلفة للرقابة، والمرافقة الدولية، وتحديد أحجام العبور.

علاوة على ذلك، اعتبرت 'معاريف' أن 'المصادقة على اتفاق الغاز تشكل أنباء سيئة لحركة حماس'، والتقدير في إسرائيل هو أن 'تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجال الطاقة بين تل أبيب والقاهرة من المتوقع أن يعمق أيضاً التعاون الأمني بين الدولتين، خاصة في كل ما يتعلق بالرقابة على الحدود، ومحور التهريب، ومنع نقل الوسائل القتالية إلى قطاع غزة'.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن 'المستويات السياسية تقدر أن توثيق التعاون مع مصر، المستند إلى مصالح مشتركة طويلة الأمد، قد يقلص حرية العمل لدى حماس، ويزيد الضغط عليها، ويساهم في استقرار الوضع الأمني في المنطقة'.

وأمس الخميس، عقبت مصر على التصريحات المثارة حول صفقة الغاز مع إسرائيل، مؤكدة أنها 'صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع'

وشدد بيان صادر على هيئة الاستعلامات الحكومية، على أن ما جرى هو 'تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدا عن أي توظيف أو تفسير سياسي'. كما أكد البيان أن موقف مصر من القضية الفلسطينية 'ثابت لم ولن يتغير ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري والتمسك بحل الدولتين'.

ونوه البيان إلى أن 'التحرك المصري والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة'.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، عن المصادقة رسميا على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، ووصفها بأنها 'أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي'.

المصدر: 'معاريف'