يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتخذ قرارًا بانتظار ما إذا كانت حركة حماس ستقدم مزيدا من التنازلات وتتراضع عن موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة، قبل المضي في أي خطوات عسكرية تصعيدية في قطاع غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن اجتماع الكابينيت الذي عُقد أمس، لم يُسفر عن قرارات عسكرية، وأن المؤسسة الأمنية قدّمت استعراضًا شاملاً للوضع الميداني، تلاه قرار بعقد جلسة إضافية خلال أيام إذا لم تشهد المفاوضات ''اختراقة جدية'.

وأشارت القناة إلى أن تقديرات داخل الكابينيت، لدى وزراء ومقرّبين من نتنياهو، ترجّح عدم حدوث تقدم في المفاوضات، ما قد يقود إسرائيل إلى تصعيد حربها على قطاع غزة قريبًا.

كما أفادت بأن كلًا من مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، وصلا إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتحديد الخيارات التي تدعمها واشنطن.

نقاش داخلي في الكابينيت حول 'ضمّ' مناطق في غزة

من جهتها، ذكرت قناة i24NEWS (القناة 15 الإسرائيلية) أن الكابينيت المصغر ناقش بشكل فعلي إمكانية ضم مناطق في قطاع غزة، إذا لم تُفضِ المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس إلى صفقة تبادل أسرى.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمطلع، قوله: 'هذا لم يكن نقاشًا هامشيًا، بل شارك فيه رئيس الحكومة والوزراء بفعالية'، مضيفًا أن الإدارة الأميركية 'لا ترفض هذا الخيار رفضًا قاطعًا'.

وأفاد المصدر بأن جلسة جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة للكابينيت المصغر، لبحث مستقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية في إطار حربها على غزة، إذا لم يتحقق تقدم في المحادثات، مشيرًا إلى أن 'لا توجد حاليًا مؤشرات على تراجع حماس عن مواقفها'.

ضم تدريجي وتضييق على السكان

وبحسب ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ('كان 11')، فإن نتنياهو سيعقد جلسة حاسمة خلال أيام لاتخاذ قرار بشأن إطلاق عملية عسكرية جديدة في سياق الحرب على قطاع غزة. وقد عُرضت على الكابينيت عدة سيناريوهات.

وبحسب القناة، فإن السيناريوهات التي عرضتها المؤسسة العسكرية على الكابينيت تشمل: تنفيذ عملية فصل وتقطيع أوصال واسعة النطاق في القطاع، إلى جانب خيار ضم أراضٍ بدءًا من المنطقة الشمالية للقطاع، ثم التوسع لاحقًا إلى مناطق إضافية.

وتتضمن هذه الخطط، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلية، فرض سيطرة مباشرة على إدخال المواد الغذائية إلى مراكز التجمعات السكانية، إضافة إلى 'دفع المزيد من السكان من شمال القطاع إلى جنوبه' في إشارة إلى مواصلة جرائم التهجير القسري للسكان.

كما طُرحت في الجلسة مسألة التوغل البري واجتياح المناطق التي يُعتقد تواجد أسرى إسرائيليين فيها، مثل مدينة غزة والمخيمات في المنطقة الوسطى.

ووفقًا للتقرير، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ الكابينيت بأن أهداف الحرب بدأت تتضارب (في إشارة إلى الهدفين المعلنين بالقضاء على حماس وإعادة الأسرى)، ما يستوجب حسمًا سياسيًا واضحًا بشأن العمليات المقبلة.

ونقلت 'كان 11' عن مصدر مطّلع أن 'القيادة السياسية لا تزال مترددة بين الخيارات المطروحة'. فيما اعتبر مصدر آخر أن الخطط ما زالت على الورق حاليًا، وأن إسرائيل تحاول استنفاد المحاولات الدبلوماسية، فيما يواصل الوسطاء الضغط على حماس من أجل تحقيق أي تقدم، رغم أن 'المحادثات تبدو عالقة تمامًا في الوقت الراهن'.