أوضحت بيانات وزارة المالية أن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات)، بلغت نحو 20.2 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر آب/ أغسطس 2024.

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم، الأربعاء، أن عائدات الضرائب الفلسطينية 'أموال المقاصة' التي تقتطعها إسرائيل وترفض إعادتها، لغت نحو 7.26 مليار شيكل.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وبحسب المالية الفلسطينية، فإن الاقتطاعات من أموال المقاصة تحت مسمى مخصصات قطاع غزة تقارب 2.83 مليار شيكل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى شهر آب/ أغسطس 2024، بمتوسط 257 مليون شيكل شهريا.

وتقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، وخصوصا رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.

وأشارت وزارة المالية الفلسطينية، إلى أنه رغم ذلك تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وفي ما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لصالح هذه العائلات منذ شهر شباط/ فبراير 2019 وحتى شهر آب/ أغسطس 2024، وصلت إلى 3.54 مليار شيكل، بمتوسط 53.6 مليون شيكل شهريا، ولا تزال إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.

وإلى جانب احتجاز ما يعادل مخصصات قطاع غزة، ومخصصات عائلات الشهداء والأسرى والتي بلغت 6.36 مليار شيكل، فإن إسرائيل تستمر في رفض تحويل عائدات السلطة الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيكل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 7.26 مليار شيقل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات)، بلغت نحو 20.2 مليار شيكل، منذ عام 2012 وحتى شهر آب/ أغسطس 2024.

وترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40-50 مليون شيكل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه في الوقت الذي لم تقم فيه الشركات المحلية بتحويل الأموال التي تجبيها من المواطنين، واستمر ذلك لسنوات طويلة حتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة كواحدة من الخطوات العقابية بحق أبناء شعبنا في القطاع.

وفي مسعى جديد لقرصنة المزيد من أموال الفلسطينيين، صادق الكنيست مؤخرا على ما يسمى 'قانون تعويض عائلات القتلى الإسرائيليين'، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر حزيران/ يونيو 2024، ويتيح لحكومة الاحتلال اقتطاع مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 10 ملايين شيكل من أموال المقاصة بذريعة تحويلها لكل فرد 'متضرر' من هذه العائلات، الأمر الذي سيعمق الأزمة المالية وقدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها.

وتقود الحكومة الفلسطينية حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء الدوليين من مختلف دول العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأموال المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.