تحاول الدولة التحرّك على جبهات عدّة، وبين بسط سلطتها على الأراضي اللبنانية وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، يبدو أن الوضع عالق في عنق الزجاجة ولا توجد مؤشرات إيجابية.

أمِلَ الشعب اللبناني خيراً بعد وقف إطلاق النار والهدنة، وازدادت الآمال بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وانطلاق عملها، لكن الصعوبات الكبرى مغايرة تماماً لحجم التوقعات.

بدأت بعض المؤشرات السلبية يتراكم، أبرزها استمرار «حزب الله» في اللعب بالنار، وعدم اقتناعه بتسليم ما تبقى من سلاحه، وارتباط قراره السياسي بطهران التي ترغب في الإبقاء على ورقة «الحزب» لاستعمالها في سوق المفاوضات النووية.

وفي هذا السياق، جاء فتح «حزب الله» جبهة جديدة في البقاع، لحرف الأنظار عن حركته في الداخل وما يجب تطبيقه في جنوب الليطاني أولاً وفي كل لبنان ثانياً، ويتكرّر السيناريو ذاته بعد كل حرب يفتعلها «حزب الله» مع اسرائيل.

بعد حرب «تموز» 2006، أقرّ مجلس الأمن الدولي القرار 1701 بموافقة وزراء «الحزب» في الحكومة. وكما جرت العادة تمّ الالتفاف على القرار الذي كان يقضي بنشر 15 ألف جندي في منطقة جنوب الليطاني، وأكمل «الحزب» انقلابه السياسي عبر الانسحاب من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والاعتصام في وسط بيروت.

في تلك الفترة، ارتفع منسوب الاضطراب في بيروت والجوار، مما دفع الجيش إلى سحب عناصر من الجنوب إلى العاصمة، يومها حذّرت قوى 14 آذار من مخطط لإفراغ الجنوب من الجيش ونسف القرار 1701.

وأثبتت الوقائع سقوط القرار الدولي والسماح لـ «حزب الله» بفعل ما يريد. السيناريو نفسه يتكرر اليوم، من دخول «الثنائي الشيعي» إلى الحكومة واحتكار الحصة الشيعية وفرض شروطه في التعيينات، وخلق اشتباكات متنقلة وخضات تتنقل بين طريق المطار والضاحية الجنوبية والبقاع، بهدف إثبات «الحزب» قوته السياسية والعسكرية وإعادة تأهيل قواه الذاتية.

تصريحات بعض الوزراء وآخرهم وزيرة البيئة تمارا الزين، تحمل دلالات عدة، منها محاولة تذاكٍ تقوم بها الحكومة للالتفاف على القرارات الدولية وعدم تطبيق لبنان التزاماته، وإعطاء «حزب الله» فرصة من أجل التقاط أنفاسه والتحكّم باللعبة الداخلية وإمساكها بعدما أفلتت منه الورقة الأمنية.

قد تتشابه فترة ما بعد 2006 ويومنا هذا، لكن الحكومة فاتها أن سلوك الدولة اللبنانية يخضع لمراقبة إقليمية ودولية، وقد وصلت إلى مسامع كبار المسؤولين أن فترة السماح تشارف على الانتهاء، ولا يوجد أي تقدّم في الملفات المطلوبة من لبنان وخصوصاً ملف الإصلاح وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارات الدولية.

تعتبر بيئة «حزب الله» وحركة «أمل» من أكثر المتضررين من عدم الالتزام بما تعهّد به لبنان خلال توقيع ورقة وقف إطلاق النار، وسط دمار يلف المناطق الشيعية وعدم وجود أموال لإعادة الإعمار عكس ما حصل عام 2006، يومها صُرفت أموال عربية للإعمار.

من جهة ثانية، سيؤدي استمرار «حزب الله» بالعناد في جرّ لبنان مجدداً إلى آتون الحرب، وهذه المرة ستكون أعنف، وبالتالي لا يمكن لأي فريق تحمّل نتائجها وما يحصل من زيارات خارجية تأتي في هذا السياق.

تظهر الدولة اللبنانية عجزاً في التعامل مع متطلبات المرحلة، وتتصرّف الحكومة وكأن «حزب الله» لا يزال ممسكاً بخيوط اللعبة ويستطيع فرض شروطه وإيقاعه على اللعبة الداخلية. وإذا استمرت الدولة في تخاذلها وعدم قدرتها على حسم الأمور، يعني الدخول في مرحلة جديدة من الصراع عنوانها محاولة «حزب الله» التمدد مجدداً وقضم الداخل، وإعادة تقوية بنيته العسكرية، وتعريض الدولة للخطر.